النيابة العامة ترصد تراجع الاعتقال الاحتياطي وتعزز حماية الحقوق والحريات خلال 2024

المحور الصحفي // هيئة التحرير

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول حصيلة العمل برسم سنة 2024 عن تسجيل 150 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، إلى جانب 7 شكايات مرتبطة بادعاءات التعذيب، حيث أمرت النيابات العامة بإنجاز 379 فحصاً طبياً، في خطوة تروم تكريس الشفافية وضمان الموضوعية في الأبحاث والتحريات الجارية.

ولم يقتصر تدخل النيابات العامة على التتبع اللاحق لهذه الشكايات، بل شمل أيضاً مقاربة وقائية استباقية، من خلال انتظام زيارات أماكن الحرمان من الحرية، إذ أنجز قضاة النيابة العامة 22.375 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، و1.116 زيارة للمؤسسات السجنية، إضافة إلى 186 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، وهي أرقام فاقت السقف القانوني المحدد، بما يعكس حرصاً واضحاً على احترام الضمانات القانونية.

وفي سياق متصل بحماية الحقوق والحريات، أوضح التقرير، الذي قدمه هشام بلاوي رئيس رئاسة النيابة العامة، أن المؤسسة اعتمدت مقاربة شمولية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ترتكز على تعزيز آليات الرصد والتتبع الإحصائي، وضبط مدى مطابقة أوامر الإيداع الصادرة عن النيابات العامة للمقتضيات القانونية، فضلاً عن تقوية قنوات التنسيق المؤسساتي على المستويين المركزي والجهوي.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل أدنى نسبة للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ لم تتجاوز 31,79 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، التي بلغ عددها 105.094 نزيلاً عند متم دجنبر 2024.

وعلى مستوى الجرائم المرتبطة بالعنف، سجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في قضايا العنف ضد النساء خلال سنة 2024، بعدما استقرت عند 26.884 قضية، مقابل 29.950 قضية خلال سنة 2023، في مؤشر إيجابي على نجاعة آليات الوقاية والتدخل.

في المقابل، عرفت قضايا العنف ضد الأطفال ارتفاعاً مقلقاً، حيث بلغت 9.618 قضية، توبع على خلفيتها 10.169 شخصاً، فيما وصل عدد الضحايا إلى 9.948 طفلاً، الأمر الذي استدعى، بحسب التقرير، تفعيل التدابير البديلة وتكثيف إجراءات الحماية القانونية لفائدة هذه الفئة الهشة.

كما أبرز التقرير تطوراً لافتاً في تعاطي النيابات العامة مع قضايا الاتجار بالبشر، التي بلغ عددها 155 قضية، وهو ما يعكس مستوى اليقظة الذي أبدته السلطات القضائية في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم، مع الحرص على توفير الحماية الفعلية للضحايا، انسجاماً مع التزامات المملكة الوطنية والدولية.