طلبة وخريجو القانون بالمغرب يرفضون مشروع قانون المحاماة ويعتبرونه إقصائيًا

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تفاعلت “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون” بالمغرب مع النقاش الجاري حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23، معلنة رفضها التام والمطلق له، واصفة إياه بالمشروع الإقصائي الذي يمس بالحقوق الدستورية والمكتسبات الأكاديمية لآلاف الخريجين.

وجاء في بيان التنسيقية، أن المشروع لا يمثل إصلاحًا مهنيًا، بل يسعى إلى تضييق ولوج أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة إلى المهنة، وتحويلها إلى مسار مغلق ونخبوي. وأشارت التنسيقية إلى أن القانون الجديد يخرق عدة مبادئ دستورية، من بينها مبدأ المساواة (الفصل 6)، تكافؤ الفرص في ولوج الشغل (الفصل 11)، وحرية المبادرة والعمل (الفصل 35).

وانتقدت التنسيقية شرط تحديد سن 40 سنة كحد أقصى للترشح للمباراة، واعتبرته تمييزًا غير دستوري في مهنة فكرية حرة، كما يخالف المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تضمن حق اختيار المهنة دون تمييز.

وأعرب طلبة وخريجو كليات القانون عن قلقهم من ما وصفوه بـ“تبخيس قيمة الشهادات الجامعية”، معتبرين أن المشروع يرسل رسالة سلبية حول كفاءة الجامعة العمومية ويضعف القيمة الأكاديمية لشهادتي الإجازة والماستر.

وطالبت التنسيقية بـ“السحب الفوري لمشروع القانون بصيغته الحالية” و”إسقاط شرط السن لعدم موضوعيته ودستوريته”، مؤكدة حق حاملي الإجازة في اجتياز مباراة المحاماة دون قيود تعجيزية، ومقترحة فتح حوار وطني تشاركي يضم كافة المتدخلين، بما في ذلك ممثلو الطلبة والخريجون والجامعات. كما حمّلت وزارة العدل كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن تبعات المشروع، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق وكرامة طلبة القانون بالمغرب.