السكوري يبرز حصيلة اجتماعية واسعة للحوار الاجتماعي تتجاوز 49 مليار درهم

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن الحكومة تختتم ولايتها بحصيلة وصفها بـ”المشرفة” في مجال الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الالتزامات المالية المرتبطة بهذا الورش تجاوزت 49 مليار درهم، موزعة على مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والمهنية التي استفاد منها ملايين الأجراء والموظفين.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مخرجات الحوار الاجتماعي شملت زيادات في الأجور لفائدة أكثر من 4,25 مليون موظف ومستخدم في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقارب 20 في المائة، حيث انتقل من حوالي 2800 درهم إلى ما يقارب 3400 درهم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي عرف بدوره زيادة تقارب 530 درهما، إضافة إلى رفع عام للأجور بقيمة 1000 درهم على دفعتين، فضلا عن مراجعة الضريبة على الدخل التي مكنت فئات من الطبقة الوسطى من استفادة بمتوسط يصل إلى حوالي 400 درهم.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الحوارات القطاعية، خاصة في قطاع التعليم، مكنت من معالجة ملفات عالقة تخص حوالي 330 ألف موظف وموظفة، شملت قضايا متراكمة منذ أكثر من عقدين، كما شملت الإصلاحات قطاعات الصحة والتعليم العالي.

كما أشار السكوري إلى أن من بين المكتسبات الاجتماعية أيضا مراجعة شروط الاستفادة من التقاعد، عبر تخفيض عدد الأيام المطلوبة من 3240 يوما إلى 1320 يوما، مع ضمان استرجاع مساهمات الأجير وحصة المشغل.

وفي الإطار نفسه، كشف الوزير عن قرب عرض مشروع قانون جديد يهم حراس الأمن الخاص داخل البرلمان، يروم تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة المهنية.

وتحدث أيضا عن المصادقة على أنظمة أساسية جديدة، من بينها النظام الأساسي الخاص بمفتشي الشغل، الذين يخلدون مرور مائة سنة على إحداث هذه الهيئة، مبرزا دورهم في تأطير ومراقبة سوق الشغل الذي يضم أكثر من 5 ملايين أجير وأكثر من 300 ألف مقاولة.

وختم السكوري بالتأكيد على أن هذه النتائج تحققت بفضل الإرادة السياسية للحكومة والتنسيق بين القطاعات الوزارية، إلى جانب انخراط الشركاء الاجتماعيين، من نقابات وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاع الفلاحي.