ارتفاع أسعار الاستهلاك بالمغرب خلال أبريل مدفوعا بقفزة المحروقات والنقل

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، وذلك نتيجة التغيرات التي شهدتها أسعار عدد من المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية صدرت اليوم الجمعة، أن هذا الارتفاع الشهري جاء أساسا بفعل زيادة الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، أظهرت المعطيات الرسمية تسجيل انخفاضات مهمة في عدد من المنتجات، حيث تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 11.1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3.2 في المائة، إلى جانب انخفاض أسعار الخضر بنسبة 1.8 في المائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1.6 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 0.2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعات متفاوتة، أبرزها الفواكه بنسبة 4.7 في المائة، واللحوم بنسبة 1.6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.3 في المائة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثرت بشكل أساسي بالزيادة القوية في أسعار المحروقات، التي ارتفعت بنسبة 21.8 في المائة، وهو ما انعكس مباشرة على قسم النقل الذي سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة خلال شهر واحد فقط.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت مدينة العيون قائمة المدن التي سجلت أكبر ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 1.6 في المائة، تلتها مدينتا تطوان والحسيمة بنسبة 0.9 في المائة، ثم الدار البيضاء بنسبة 0.8 في المائة.

كما سجلت آسفي ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة، فيما بلغت الزيادة 0.6 في المائة بكل من وجدة والرباط والرشيدية، بينما سجلت مدن فاس ومكناس ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، وأكادير والقنيطرة وطنجة وكلميم بنسبة 0.2 في المائة.

وفي المقابل، عرفت بعض المدن انخفاضا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث سجلت كل من مراكش وبني ملال تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، بينما انخفض المؤشر بمدينة سطات بنسبة 0.3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال أبريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.

كما أوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، عرف ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر مارس، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025.