العراق يلوح بمغادرة أوبك للمطالبة برفع حصته الإنتاجية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

لوّحت الحكومة العراقية بإمكانية إعادة النظر في عضويتها داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذا لم تستجب المنظمة لمطلب بغداد برفع حصتها من الإنتاج، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد واعتمادها الكبير على عائدات النفط.

وأكد سليم الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن العراق يطالب بزيادة مستوى إنتاجه بما يتماشى مع قدراته واحتياجاته الاقتصادية، مشيراً إلى أن استمرار العمل بالحصص الحالية قد يدفع بغداد إلى اتخاذ قرار بشأن البقاء داخل المنظمة أو مغادرتها. وفي المقابل، أوضح أن العراق لا يعتزم حالياً الانسحاب من “أوبك”، وأنه لا يزال ملتزماً بآلياتها، مع التشديد على ضرورة مراجعة حصته الإنتاجية.

ويأتي هذا الموقف في وقت يسعى فيه العراق إلى استعادة نشاطه النفطي بعد التداعيات التي خلفها إغلاق مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، والذي أدى إلى تعطيل الصادرات وإيقاف الإنتاج في عدد من الحقول بسبب امتلاء مرافق التخزين.

وفي محاولة لتجاوز الأزمة، شرعت بغداد منذ مارس الماضي في تصدير زيت الوقود عبر ميناء بانياس السوري، وسط توقعات بارتفاع حجم الشحنات خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع خطط لإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة في غضون شهرين.

ويحذر مراقبون من أن أي انسحاب محتمل للعراق، أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة “أوبك”، قد ينعكس سلباً على تماسك المنظمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية والتغيرات التي يشهدها تحالف “أوبك بلس”.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة للعراق، إذ تشكل عائدات النفط العمود الفقري لاقتصاده، حيث تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة، ودفع الأجور، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ما يجعل أي تراجع في الإيرادات النفطية ذا انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.