الأمانة العامة للحكومة تقترب من اعتماد دليل موحد لإعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

قدمت الأمانة العامة للحكومة مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية خلال لقاء جمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، في إطار مسعى يروم توحيد منهجية إعداد مشاريع النصوص القانونية، والرفع من جودة الصياغة التشريعية، وتعزيز الأمن القانوني.

ويأتي إعداد هذا الدليل تنفيذاً لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على وضع مرجع يحدد كيفيات وآجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومساطر عرضها على الحكومة للمصادقة.

وأوضحت الأمانة العامة للحكومة أن المشروع بلغ مراحله النهائية بعد ورش امتد على مدى سنتين، اعتمد مقاربة تشاركية شملت لقاءات تقنية وتشاورية ودورات تكوينية، بهدف توحيد الممارسات بين مختلف المتدخلين، تمهيداً لاعتماد الدليل بشكل رسمي.

ويهدف هذا المرجع إلى إرساء إطار قانوني ومسطري موحد يؤطر إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، من خلال توحيد منهجية العمل، وتحسين جودة الصياغة القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يواكب تحديث الإدارة العمومية ويعزز استمرارية الخبرة القانونية داخل المؤسسات.

ويتضمن المشروع عدداً من المستجدات، أبرزها اعتماد آليات لتحديد المسار التشريعي أو التنظيمي للمشاريع منذ المراحل الأولى لإعدادها، مع إيلاء أهمية خاصة للأحكام الانتقالية، وتوسيع دائرة الاستشارات مع المؤسسات والهيئات المعنية، فضلاً عن اعتماد آلية لتوحيد النصوص القانونية بعد تعديلها، والتخطيط المسبق لإعداد النصوص التطبيقية لضمان التنفيذ السليم للقوانين.

وأكدت الأمانة العامة للحكومة، في ختام اللقاء، أن هذا الدليل سيكون مرجعاً عملياً قابلاً للتحيين والتطوير بشكل دوري، بما ينسجم مع المستجدات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، ويسهم في الرفع من جودة التشريع وتعزيز فعالية العمل القانوني الحكومي.