قضية رضا الطالياني تبرز احترافية الأمن المغربي في تطبيق القانون واحترام الضمانات القانونية

المحور الصحفي // كريم لعميم

أعادت قضية الفنان الجزائري رضا الطالياني إلى الواجهة النقاش حول كيفية تدبير الأجهزة الأمنية المغربية للقضايا الجنائية، حيث أظهرت مختلف مراحل التدخل الأمني، منذ لحظة الضبط إلى مباشرة المساطر القانونية، حرصا على التطبيق الصارم للقانون مع احترام الضمانات التي يكفلها التشريع الوطني.

وفي هذا السياق، برزت سرعة تدخل مصالح الأمن، التي باشرت الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، من خلال تأمين محيط الواقعة، وإنجاز المعاينات القانونية، واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، بما يعكس جاهزية ميدانية وفعالية في تدبير مثل هذه القضايا.

كما جسدت هذه الواقعة مبدأ المساواة أمام القانون، إذ تم التعامل مع الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، بعيدا عن شهرة المعني بالأمر أو جنسيته أو صفته الاعتبارية، في تكريس عملي لمبدأ دولة الحق والقانون.

ومن جهة أخرى، اتسم التدخل الأمني باحترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان، من خلال صون كرامة المشتبه فيه طوال مختلف مراحل البحث، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمل الضابطة القضائية.

وفي الوقت نفسه، يظل مبدأ قرينة البراءة أحد المرتكزات الأساسية التي تحكم مثل هذه القضايا، باعتبار أن أي شخص يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وهو ما يشكل ضمانة دستورية أساسية في المنظومة القضائية المغربية.

وتؤكد هذه القضية أن النجاعة الأمنية لا تنفصل عن احترام الحقوق والحريات، بل إن الاحترافية الحقيقية تتجلى في تحقيق التوازن بين فرض القانون وصون كرامة الأفراد، بما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية ويكرس مبادئ الحكامة الأمنية وسيادة القانون.