الحكومة تؤكد أن مراجعة العطل الرسمية تستلزم توافقا واسعا ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن أي مراجعة لنظام العطل الرسمية بالمغرب تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، مع دراسة دقيقة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن أي تعديل في النصوص المنظمة للأعياد الوطنية والدينية.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن نظام العطل الرسمية بالمملكة يخضع لإطار قانوني وتنظيمي يحدد عدد أيام العطل وكيفية الاستفادة منها.

وأضافت أن مجموع أيام العطل الرسمية في القطاع العام يبلغ 17 يوما سنويا بموجب المرسوم رقم 2.77.169، فيما يحدد المرسوم رقم 2.04.426 عدد أيام العطل المؤدى عنها في القطاع الخاص في 13 يوما، مع اعتماد عدد من المؤسسات الخاصة لنفس عدد الأيام المعمول به في القطاع العام.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن عدد أيام العطل الرسمية بالمغرب يظل، وفق المعايير المقارنة، في مستوى مرضٍ مقارنة بعدد من الدول العربية، موضحة أن مصر تعتمد 13 يوما، والجزائر 9 أيام، فيما تبلغ العطل الرسمية في تونس 15 يوما، كما تختلف مدة عطلة عيد الأضحى بين الدول الإسلامية، إذ تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن التشريع المغربي يتيح قدرا من المرونة من خلال منح الموظفين رخصا استثنائية وإذنا بالتغيب لأسباب عائلية أو ظروف خاصة، لمدة قد تصل إلى عشرة أيام سنويا، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية، مع ضمان استمرارية المرافق العمومية.

كما أوضحت أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 تخول لرئيس الحكومة صلاحية إعلان عطلة استثنائية بالإدارات العمومية والجماعات الترابية عند الاقتضاء، مشيرة إلى أن الحكومة أقرت خلال سنة 2026 عطلتين استثنائيتين مؤدى عنهما، الأولى بمناسبة عيد الفطر يوم الإثنين 15 مارس، والثانية بمناسبة عيد الأضحى يوم الجمعة 29 ماي.

واختتمت أمل الفلاح بالتأكيد على أن أي تعديل لنظام العطل الرسمية لا يمكن أن يتم بشكل أحادي، بل يستوجب التشاور مع مختلف المتدخلين وتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.