رسوم التوقيت الميسر تضع الجامعات المغربية أمام تحدي توحيد التعامل مع الطلبة الأجراء

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أفاد مصدر مطلع لجريدة «المحور الصحفي» بأن مجالس الجامعات المغربية قد تواجه صعوبات في اعتماد مقاربة موحدة للتعامل مع مختلف حالات الطلبة الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة الدراسة وفق نظام «التوقيت الميسر»، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي قد تجد صعوبة في تحمل التكاليف المرتبطة بهذا المسار.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة بشأن وجود توجه نحو توحيد رسوم التسجيل في نسبة تصل إلى 5 في المائة من الدخل السنوي للطلبة الأجراء لا تعكس، بالضرورة، صيغة موحدة ونهائية على مستوى جميع الجامعات، مؤكداً أن مجالس الجامعات تتجه إلى مراعاة الوضعية المادية لكل طالب يتم قبوله، مع إمكانية اعتماد نسب متفاوتة بحسب خصوصية كل مؤسسة جامعية وعدد الطلبة المسجلين.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الجامعات ستكون قادرة على الاستجابة بشكل أكبر للحالات المحدودة أو المعقولة ضمن مجموع الطلبة الأجراء والموظفين المقبولين، وذلك من خلال دراسة وضعية كل طالب على حدة والنظر في قدرته على تحمل تكاليف الدراسة.

غير أن هذه المقاربة، يضيف المصدر، قد تصبح أكثر صعوبة في حال ارتفع عدد الحالات التي تطلب الاستفادة من تخفيضات أو تسهيلات في الرسوم، خصوصاً إذا أصبحت هذه الحالات تمثل نسبة كبيرة من مجموع المسجلين ضمن نظام «التوقيت الميسر».

ورغم هذه الإكراهات، أكد المصدر أن هناك توجهاً عاماً لدى مختلف الجامعات المغربية نحو اعتماد مبدأ دراسة الوضعية الفردية لكل موظف أو أجير، بما يسمح بأخذ الظروف الاجتماعية والمادية للمعنيين بعين الاعتبار، بدل الاقتصار على قاعدة موحدة تطبق على جميع الحالات دون استثناء.

وبذلك، يبدو أن ملف رسوم الدراسة بالتوقيت الميسر لا يزال مفتوحاً أمام مجالس الجامعات، في انتظار بلورة آليات عملية توازن بين ضمان الولوج إلى التكوين الجامعي بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، وبين الإمكانيات المالية للمؤسسات الجامعية وقدرتها على تحمل الأعباء الناتجة عن توسيع دائرة المستفيدين من هذا المسار.