محمد شوكي يلجأ إلى القضاء ضد مروجي ادعاءات تمس شخصه وسمعته

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أعلن محمد شوكي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس شخصه وسمعته، مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة المساطر القانونية التي يتيحها القانون.

وجاء موقف شوكي على خلفية استمرار تداول، خلال الأيام الأخيرة، ادعاءات ومزاعم بشأنه عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، حيث أكد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن «عارٍ من الصحة»، مشدداً على أن تكرار هذه الادعاءات وتوسيع نطاق انتشارها لا يمنحها أي حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.

وفي المقابل، أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار احترامه لحرية التعبير وحق النقد باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، غير أنه شدد على أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بما يمس بحقوقهم.

وأوضح شوكي أنه اختار، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، التحلي بضبط النفس واحترام المؤسسات وتجنب الدخول في سجالات، معتبراً أن مثل هذه السجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.

وبعد استمرار تداول ما وصفها بالادعاءات، أعلن شوكي قراره سلوك المسار القضائي وتقديم الشكايات اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة مختلف الإجراءات القانونية لحماية اسمه وسمعته وحقوقه.

ويأتي هذا الموقف في سياق قضائي مرتبط بشكاية سبق أن تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، إذ أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، في 12 شتنبر الجاري، مواصلة البحث في الملف بعد اطلاعها على معطيات وتفاصيل جديدة قدمها دفاع الفايق خلال ندوة صحفية، قالت إنها لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.

وكانت الشكاية الأصلية، المقدمة في يونيو 2025، تتضمن ادعاءات مرتبطة بالابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021. وأوضحت النيابة العامة أن البحث في الملف ظل مرتبطاً بتصريحات المشتكي وعناصر الإثبات التي يمكنه تقديمها، قبل أن تقرر لاحقاً مواصلة البحث على ضوء المعطيات الجديدة التي عرضها دفاعه.

وفي ختام بلاغه، جدد شوكي ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، مؤكداً أن المؤسسات المختصة هي الإطار المخول للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، معلناً في الوقت نفسه امتناعه عن الدخول في أي سجال إضافي بشأن الموضوع وترك الملف للقضاء.