المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وسط اعتراضات نقابية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أقرت المحكمة الدستورية القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه لا يتعارض مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات على بعض مواده، وتحديدًا المواد 1 و5 و12.

وكان مجلس النواب قد صادق على هذا المشروع في قراءة ثانية، حيث حصل على 84 صوتًا مؤيدًا مقابل 20 صوتًا معارضًا، وهو ما دفع النقابات إلى تنظيم إضراب وطني عام احتجاجًا على إقراره.

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم حق الإضراب بما يضمن التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الخدمات، تعترض النقابات على بعض مضامينه، معتبرة أنه يُقيّد هذا الحق الدستوري، كما تطالب بتعديلات جوهرية لضمان حماية أكبر للعمال في مواجهة قرارات الاقتطاع أو الفصل المرتبطة بالإضرابات.

وبينما تستمر ردود الفعل المتباينة حول القانون، من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حوارًا بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تحفظ حقوق العمال دون الإضرار بالسير العادي للمؤسسات والمقاولات.