محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة تفتح نقاشا قانونيا حول نزع الملكية والاعتداء المادي

المحور الصحفي // عبد القادر بسو

في إطار جهود تعزيز النقاش القانوني حول قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، نظمت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة يوما دراسيا تحت شعار “إشكالية نزع الملكية والاعتداء المادي صون الحقوق وتحقيق التوازن”، بمشاركة قضاة ومحامين وأكاديميين وممثلين عن الهيئات المعنية.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لطرح إشكالات حقيقية تواجهها مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وكذا الاعتداءات المادية غير المشروعة على ممتلكات الأفراد، حيث ناقش المشاركون توازن السلطة التقديرية للإدارة مع مقتضيات الدستور التي تكفل حماية الملكية الخاصة، بالاستناد إلى الاجتهادات القضائية الإدارية المستقرة.

وفي كلمة افتتاحية، شدد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية على أن هذا اللقاء يأتي انسجاما مع المسار الوطني في ترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقافة الحقوق، مبرزا أهمية دور القضاء الإداري في ضمان الإنصاف والتوازن بين الصالح العام وحقوق المواطنين.

وشهد اليوم الدراسي عرض مداخلات علمية تناولت الإطار القانوني لنزع الملكية، وإشكالات التعويض العادل، وتطور الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي، إلى جانب اقتراحات تروم تحسين النصوص القانونية وتقوية فعالية الحماية القضائية.

وقد خلص المشاركون إلى ضرورة تعزيز التنسيق المؤسساتي وتحيين الإطار القانوني بما ينسجم مع مبدأ التناسب ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية في آجال معقولة، وذلك في ظل تنامي الاهتمام الوطني المتزايد بالعدالة الإدارية كضامن أساسي لحقوق الأفراد وتوازن التنمية مع سيادة القانون.