المرصد المغربي يحذر من مخاطر غياب الترقيم والتتبع في سوق البيض

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن وضعية سوق البيض بالمغرب محذرا من المخاطر الصحية والاقتصادية الناتجة عن غياب الترقيم والتتبع الدقيق لهذه المادة الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، رغم المراقبة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا.

وأوضح المرصد أن السوق لا يزال يشهد انتشار بيع البيض دون ترقيم أو بيانات واضحة حول مصدره وتاريخ إنتاجه، مما يعرض المستهلك لمخاطر غذائية ويحد من قدرة السلطات على تتبع الدفعات عند ظهور أي مشاكل صحية. وأكد حسن آيت علي، رئيس المرصد، أن ترقيم البيض يُعتبر آلية أساسية لتعزيز الشفافية وضمان تتبع المسار من الضيعة إلى المستهلك، مع تمكين التعرف على ظروف الإنتاج وحماية المستهلك من الممارسات التدليسية، وتسهيل مراقبة الجودة من طرف الجهات المختصة.

وأشار آيت علي إلى أن الترقيم خطوة مهمة لكنها غير كافية لمعالجة جميع الاختلالات، موضحا أن المشكلة تمتد إلى ضعف المراقبة في الأسواق العشوائية، وغياب وعي بعض المستهلكين حول قراءة الترقيم، واستمرار ممارسات غير قانونية في تسويق البيض خارج القنوات المنظمة. وشدد على أن الترقيم يحتاج إلى تفعيل مصحوب بحملات توعوية ومراقبة فعّالة لضمان جدواه وحماية المستهلك.

ووجّه المرصد دعوته إلى الحكومة والهيئات المهنية والجماعات الترابية لتحمل مسؤولياتها في ضمان تداول بيض مؤمن ومرقم بما يحقق العدالة الغذائية ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين مؤكدا أن حماية المستهلك تبدأ من توفير غذاء سليم وآمن.