الداخلية تشن حملة واسعة لمحاربة الموظفين الأشباح وإعادة الانضباط إلى الإدارات الترابية

المحور الصحفي // سكينة الفحل

شرعت الولايات والعمالات، منذ الأسبوع الماضي، في حملة واسعة لإعادة الموظفين الأشباح إلى مقرات عملهم، بعد أن كشفت معطيات ميدانية عن وجود عشرات الموظفين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية وزارة الداخلية دون أن يمارسوا مهامهم فعليا داخل الإدارات الترابية.

وتأتي هذه الخطوة عقب توجيهات صارمة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى المسؤولين الترابيين بضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تُعد من أبرز مظاهر الخلل في تدبير الموارد البشرية على المستوى المحلي. وقد بدأت بالفعل عملية استدعاء الموظفين المتغيبين، بمن فيهم بعض زوجات مسؤولين نافذين، للعودة إلى مقرات العمل وتوقيع أوراق الحضور أو اعتماد نظام “البوانتاج” الإلكتروني لإثبات وجودهم الفعلي.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر بأن بعض الموظفين الذين استفادوا من التوظيف بالمحسوبية أو بدعم من جهات مؤثرة رفضوا الامتثال لتعليمات الولاة والعمال، مفضلين البقاء في منازلهم أو خارج البلاد. وقد تم توجيه استفسارات رسمية إليهم في مرحلة أولى، على أن تُتخذ بحقهم إجراءات تأديبية قد تصل إلى توقيف الأجور أو الفصل النهائي من العمل.

كما توصل الولاة والعمال في مختلف الأقاليم بدورية جديدة من الإدارة المركزية تدعوهم إلى تشديد المراقبة وتعزيز الانضباط الوظيفي، في إطار إصلاح شامل لمنظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية.

ورغم أن هذه الحملة أسفرت عن نتائج ملموسة وأجبرت العديد من المتغيبين على العودة إلى مقراتهم، إلا أن رؤساء الجماعات المحلية ما زالوا يواجهون صعوبات في تحديد العدد الحقيقي للموظفين التابعين لهم، الأمر الذي يجعل محاربة الظاهرة داخل الجماعات أكثر تعقيدًا.

ويُذكر أن موظفي الجماعات المحلية يُعدّون من أكثر الفئات التي تعرف انتشار ظاهرة “الأشباح”، بسبب الحماية التي توفرها لهم بعض المصالح الحزبية أو العلاقات الشخصية.

وفي هذا السياق، تبنت وزارة الداخلية إجراءات جديدة تروم عقلنة تدبير الموارد البشرية، من خلال منح صلاحيات أوسع للولاة والعمال في التسيير الإداري، بما في ذلك الترسيم والترقية وتسوية الوضعيات، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.