النقابة الوطنية للتعليم العالي تتمسك بالحوار الجاد حول مشروع القانون 59.24 وتؤجل اللقاء مع الوزير

المحور الصحفي // محمد باكي

بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، علمت جريدة المحور الصحفي أن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يسعى لاستئناف الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، غير أن المكتب الوطني للنقابة يشدد على ضرورة أن يكون الحوار جادًا ويتناول مضامين القانون بدلاً من الاكتفاء بالاستقبال الرسمي.

وأوضح مصدر مطلع أن الوزير أبدى الأسبوع الماضي، خلال تواصل مع الكاتب العام للنقابة هبري الهبري، الرغبة في لقاء الهيئة النقابية واستئناف الحوار القطاعي، إلا أنه لم يوجه دعوة رسمية مكتوبة حتى الآن. من جهتها، أكدت النقابة استعدادها للحوار الجاد، مشددة على أن النقاش مع الوزارة وحدها لم يعد كافيًا طالما أن المشروع أحيل على البرلمان، وأن الحوار يجب أن يكون مع الحكومة، مع مواصلة متابعة الملفات المطلبية.

وفي الوقت الذي تنكب فيه اللجان البرلمانية على دراسة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأجلت مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ما دفع النقابة إلى التركيز على التواصل مع رؤساء الفرق البرلمانية لتقديم التعديلات التي تعكس مطالبها، مؤكدين أن القانون يهم جميع المغاربة ويهدف إلى الحفاظ على مجانية التعليم العمومي الذي يشكل 90 في المائة من العرض الجامعي الوطني.

وتنتقد النقابة تمرير المشروع إلى مجلس النواب دون مشاركة فعلية أو تزويدها بالنسخة النهائية كما جرى الاتفاق مسبقًا مع الوزارة، معتبرة أن الإصلاح المقترح لا يرتقي إلى مستوى الطموح ويطرح إشكاليات تتعلق بالاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية للجامعة، إضافة إلى المس بحق التعليم المجاني وتقليص تمثيلية الأساتذة في المجالس الجامعية.

وكانت النقابة قد خاضت سلسلة إضرابات خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وأكدت أن التفويض الصادر عن اللجنة الإدارية للمكتب الوطني سيتم تفعيله وفق المستجدات المقبلة، بما يضمن الدفاع عن مطالبها ومتابعة خطوات الإصلاح بشكل دؤوب.