وزير الداخلية يقرر منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وتعزيز الحكامة المحلية

المحور الصحفي // حسن خيالي

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا يهدف إلى ترشيد نفقات الدولة وتعزيز الحكامة الجيدة، من خلال منع استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية، وقصر استخدامها على المهام الإدارية المرتبطة بالعمل الوظيفي، وجاء ذلك في دورية رسمية وجهها الوزير عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في إطار إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024

وأكدت الدورية على التحكم الصارم في نفقات الوقود والزيوت، عبر تدبير حظيرة الآليات ومراقبة استعمال وسائل النقل الإدارية، مع ضرورة احترام مدار السير المحدد في أوامر التنقل والحصول على إذن مسبق عند تجاوز النطاق الجغرافي المسموح به، كما نصت على اعتماد آليات مراقبة دقيقة تشمل مسك دفتر للكيلومترات وكمية الوقود المستهلكة لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

وشدد الوزير على ترشيد النفقات العمومية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والأساسية مثل أجور الموظفين، الإنارة العمومية، الماء والكهرباء، معالجة النفايات المنزلية والنقل العمومي، لتفادي تراكم المتأخرات المالية التي قد تثقل ميزانيات الجماعات

ويأتي هذا القرار في ظل تسجيل بعض التجاوزات في استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين ومستشارين بدون مهام رسمية، حيث استُغلت السيارات أحيانًا خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، ما استدعى تذكير رؤساء الجماعات والقروية والحضرية بضرورة التقيد الصارم بمضامين الدورية

وتستهدف هذه الإجراءات إعادة الاعتبار لاستعمال وسائل الدولة ضمن الإطار القانوني، وحماية المال العام، وضمان نزاهة التدبير المحلي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة والإدارة الترابية .