نقابة الصحة بمراكش تطالب بتحقيق شامل بعد إعفاء المندوب الإقليمي

المحور الصحفي // شكيب الناضي

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش أن قرار إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رغم كونه جاء في سياق التفاعل مع الأشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة الصحية خلال الفترة الماضية، لا يمكن اعتباره خطوة كافية ما لم يُرفق بفتح تحقيق جدي وشامل في الاختلالات التي عرفها تدبير القطاع الصحي بالإقليم.

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ توضيحي صدر بتاريخ 12 مارس 2026، أن قرارات الإعفاء من المسؤوليات الإدارية لم تعد لوحدها كافية لإقناع الرأي العام أو العاملين في القطاع بوجود إرادة حقيقية للإصلاح، مؤكداً أن دستور المملكة لسنة 2011 ينص في فصله الأول على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره أحد الأسس الجوهرية للنظام الدستوري، وهو ما يقتضي مواكبة قرارات الإعفاء بآليات الافتحاص والمساءلة.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن إصلاح منظومة الصحة يمر عبر ترسيخ ثقافة المحاسبة بدل الاكتفاء بتغيير الأشخاص، وذلك بما يضمن مساءلة كل الجهات المسؤولة عن أي قرارات أو ممارسات قد تكون شابتها اختلالات أو تجاوزات، تحت إشراف الوزارة الوصية والهيئات المختصة.

كما اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة أن إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش ينبغي أن يتبعه فتح تحقيق معمق في مختلف التجاوزات التي عرفها تدبير القطاع الصحي بالإقليم خلال المرحلة الماضية، مع الوقوف على عدد من الممارسات التي وصفها البلاغ بغير القانونية.

وفي المقابل، عبرت النقابة عن رفضها لأي احتمال يقضي بتعيين المسؤول المعفى في منصب آخر بطابع ترقوي، معتبرة أن مثل هذه الخطوة قد تُكرس ثقافة الإفلات من المحاسبة وتشجع على استمرار مظاهر الفساد داخل القطاع.

وفي ختام البلاغ، دعا المكتب الإقليمي للنقابة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة بمراكش إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف والانخراط في الأشكال النضالية المقبلة، مؤكداً مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية والعمل على تصحيح الاختلالات التي يعرفها القطاع، بما يضمن استمرارية المرفق الصحي العمومي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.