الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى تحويل فاتح ماي إلى محطة احتجاج للمطالبة برفع الأجور وتحسين أوضاع الشغيلة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عموم العمال والمستخدمين والموظفين في المغرب، إلى جعل تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة مناسبة للتعبير عن الغضب والاحتجاج، ومواصلة النضال من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل مبدأ السلم المتحرك للأجور، إلى جانب التسريع بتنفيذ مختلف الالتزامات الواردة في الاتفاقات الاجتماعية الموقعة، بما في ذلك الملفات الفئوية المتعلقة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين، فضلا عن تسوية وضعية الدرجة الجديدة وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

كما طالبت الكونفدرالية بـتعزيز الحريات النقابية عبر التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ووقف كل أشكال التضييق والطرد المرتبط بالانتماء النقابي، مع ضمان الحق في الإضراب والتفاوض الجماعي، ورفض كل القوانين التي تعتبرها تراجعية وتمس الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى حماية أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ومدونة الشغل، محذرة من تحميل الأجراء كلفة الاختلالات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة تحسين شروط العمل اللائق والتصدي للهشاشة والعمل غير المهيكل، وتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما شددت على أهمية تمكين المرأة العاملة من حقوقها كاملة، وضمان المساواة ومحاربة التمييز والعنف في بيئة العمل، إلى جانب المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم الشغل.

وفي محور آخر، دعت الكونفدرالية إلى إقرار قانون إطار لتنظيم حوار اجتماعي حقيقي وملزم، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي أو الترابي، مع تبني سياسات عمومية استباقية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والتحولات الرقمية.

واختتمت النقابة نداءها بالتشديد على ضرورة محاربة الفساد والاحتكار والريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مراقبة الأسواق، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات والسكن والطاقة.