ارتفاع أسعار الاستهلاك في المغرب خلال مارس مدفوع بزيادة المواد الغذائية والمحروقات

المحور الصحفي //  

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، مقابل ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، حيث تفاوتت التغيرات داخل هذه الفئة بين انخفاض طفيف بلغ 0,4 في المائة في قطاع الترفيه والثقافة، وارتفاع وصل إلى 3,5 في المائة في أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر فبراير 2026، سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ1,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0,6 في المائة، ما يعكس ضغطا متزايدا على القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، برزت ارتفاعات مهمة في أسعار الخضر بنسبة 9,7 في المائة، تليها الفواكه بـ2,6 في المائة، ثم اللحوم بـ2,4 في المائة، إضافة إلى السمك وفواكه البحر بـ1,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة، بينما سجلت بعض المواد انخفاضا مثل الزيوت والدهنيات بـ2,4 في المائة والحليب والجبن الأبيض بـ0,2 في المائة.

أما المواد غير الغذائية، فقد عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا، خاصة المحروقات التي قفزت بنسبة 10,7 في المائة، ما ساهم بشكل مباشر في دفع المؤشر العام نحو الأعلى.

وعلى المستوى الجغرافي، سجلت أكبر الارتفاعات في كلميم والحسيمة بـ2,7 في المائة، تليها الرشيدية وأكادير وآسفي وطنجة ومراكش، إلى جانب مدن أخرى من بينها الدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة، بنسب متفاوتة تعكس اختلاف مستويات الأسعار محليا.

كما سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا طفيفا بـ0,1 في المائة مقارنة مع فبراير 2026، مع تراجع بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع مارس 2025.