تعديلات جديدة على شهادة البكالوريا لتعزيز الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أدخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعديلات جديدة على النظام المنظم لشهادة البكالوريا، بهدف تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بها، وتعزيز موثوقية الوثيقة عبر اعتماد تقنيات رقمية وآليات حديثة للحماية، وذلك في إطار تحديث الإدارة التربوية وتطوير خدماتها.

وتندرج هذه المستجدات ضمن مقتضيات القرار رقم 504.26 الصادر بتاريخ 6 مارس 2026، الذي عدّل وتمّم القرار رقم 2385.06 المنظم لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، بما يواكب التحول الرقمي ويضمن حقوق الحاصلين على الشهادة في مختلف الحالات.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُسلَّم شهادة البكالوريا وبيان النقط مرة واحدة فقط بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، وفق المساطر المعتمدة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي المقابل، أتاح القرار حلولا بديلة في حالة ضياع الشهادة الأصلية أو بيان النقط، إذ أصبح بإمكان المصالح المختصة تسليم شهادة إدارية تثبت النجاح في امتحانات البكالوريا، إلى جانب شهادة إدارية تعوض بيان النقط، وتتمتع الوثيقتان بالقيمة القانونية نفسها، بما يضمن لحاملهما الاستفادة من جميع الحقوق المترتبة عن الوثائق الأصلية.

كما منح القرار إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا في حال تغيير بعض المعطيات الشخصية الواردة بها، شريطة الإدلاء بالوثائق الرسمية التي تثبت هذه التعديلات.

ومن أبرز المستجدات أيضا اعتماد التوقيع الإلكتروني في توقيع شهادات البكالوريا، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، في خطوة تروم تعزيز رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين جودة الوثائق الرسمية.

وفي سياق تعزيز الحماية من التزوير، نص القرار على إصدار شهادة البكالوريا على دعامة ورقية مؤمنة، تتضمن عناصر تكنولوجية تفاعلية ظاهرة وأخرى غير ظاهرة، وفق مواصفات تقنية خاصة تحددها وزارة التربية الوطنية، مع احترام التسميات الرسمية للشعب والمسالك الدراسية.

وتروم هذه الإجراءات الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا، وتسهيل التحقق من صحتها، خاصة خلال مسارات متابعة الدراسة الجامعية أو الولوج إلى سوق الشغل، بما يعزز ثقة المؤسسات الوطنية والدولية في الوثائق التعليمية المغربية.