الشيلي تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي حلاً سياسياً

المحور الصحفي // 

أكدت جمهورية الشيلي دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، بما فيها منطقة الصحراء، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل «الحل السياسي العادل والدائم والمقبول من الأطراف».

وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر عقب لقاء جمع، الاثنين في نيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانعقد اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي خوسي أنطونيو كاست، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والأجندة الدولية، إلى جانب آفاق تطوير التعاون بين البلدين.

وفي خطوة لترجمة موقفها على المستوى الثنائي، أكدت الشيلي عزمها على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء المغربية، بما يسهم في توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.

وأبرز البلاغ المشترك أن هذا التوجه يندرج ضمن رغبة البلدين في تعميق علاقاتهما الاقتصادية، بالتوازي مع تطوير التعاون السياسي والدبلوماسي.

كما أشارت الشيلي إلى دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، وانضمامها إلى الدعوات الموجهة إلى الأطراف للانخراط في محادثات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، وقع وزيرا خارجية المغرب والشيلي «الشروط المرجعية» التي ستشكل أساساً لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وبحسب الخارجية التشيلية، يمثل توقيع هذه الوثيقة خطوة تمهيدية لدفع المفاوضات قدماً وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط وسانتياغو، في وقت يحتفل فيه البلدان خلال سنة 2026 بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويجمع التطور الأخير بين تأكيد موقف سياسي تشيلي داعم للموقف المغربي بشأن الصحراء، وبين توجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، بما في ذلك استكشاف فرص الاستثمار والتجارة في الصحراء المغربية، إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.