«ترانسبرانسي المغرب» تسائل لقجع عن مآل 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب» مراسلة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، طالبت فيها بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن مآل 280 مليار درهم، قال إن الدولة أنفقتها خلال السنوات الخمس الماضية في إطار دعم القدرة الشرائية.

وجاءت مراسلة الجمعية، المؤرخة في 17 شتنبر 2026، عقب تصريح أدلى به لقجع في 7 شتنبر الجاري، تحدث فيه عن إنفاق هذا المبلغ لدعم القدرة الشرائية، مضيفاً أن هذه النفقات كانت «تقريباً دون أثر».

واعتبرت «ترانسبرانسي المغرب» أن التصريح يثير، من منظور الشفافية وحماية المال العام، الحاجة إلى توضيح كيفية تدبير هذه الاعتمادات وأوجه صرفها، ومدى خضوعها لآليات التتبع والمراقبة والتقييم.

وطالبت الجمعية بالكشف عن تفاصيل النفقات التي جرى تنفيذها فعلياً خلال السنوات الخمس الماضية، والقطاعات والبرامج التي استفادت من هذه الاعتمادات، إلى جانب تحديد المبالغ المخصصة لكل مجال.

كما استفسرت عن الآليات التي تعتمدها الوزارة لتتبع أثر الميزانيات المرصودة على أسعار المواد المدعومة، وعن نتائج أي تقييمات أُنجزت بهذا الخصوص.

وامتدت أسئلة الجمعية إلى طبيعة الالتزامات المفروضة على المستفيدين من الدعم، خصوصاً خارج المواد التي تخضع لتحديد الأسعار، وما إذا كانت هذه الالتزامات تشمل شروطاً مرتبطة بأسعار البيع.

وتساءلت «ترانسبرانسي المغرب» كذلك عما إذا كانت الحكومة تتوفر على آليات تسمح باسترجاع أموال الدعم في حال عدم احترام المستفيدين للالتزامات والشروط المرتبطة به، معتبرة أن تقديم هذه المعطيات من شأنه تعزيز الشفافية وتوضيح كيفية تدبير المال العام.