المغاربة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. 15.8 مليون ناخب و7288 ترشيحاً

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

توجه الناخبون المغاربة، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إلى مكاتب التصويت بمختلف أنحاء المملكة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية واختيار أعضاء مجلس النواب للولاية المقبلة، في استحقاق انتخابي يشمل 395 مقعداً بالغرفة الأولى للبرلمان.

وتعد انتخابات اليوم الدورة الثانية عشرة من الانتخابات التشريعية التي يشهدها المغرب منذ الاستقلال، فيما يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً وناخبة، وفق المعطيات الرسمية المحصورة عقب المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.

وتشهد هذه الانتخابات منافسة واسعة، بعدما بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم في مجموعها 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد من مقاعد مجلس النواب. وتتوزع هذه الترشيحات بين 1615 لائحة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، تضم 5505 مترشحين ومترشحات، و235 لائحة جهوية تضم 1783 مترشحة، فيما بلغ مجموع الترشيحات النسوية 2658 ترشيحاً.

ويشارك في هذا الاستحقاق 28 حزباً، إلى جانب لائحتين لمرشحين غير منتمين حزبياً، فيما يخوض الانتخابات أيضاً 227 برلمانياً من أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته.

وتجري عملية الاقتراع وفق نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة، على أن تنطلق عملية إعلان النتائج الأولية ابتداء من 24 شتنبر، وفق المسار الانتخابي الرسمي المعلن للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وتستحضر هذه الانتخابات نتائج الاستحقاق التشريعي السابق الذي جرى في 8 شتنبر 2021، حين تصدر التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعد، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعداً وحزب الاستقلال بـ81 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 34 مقعداً، والحركة الشعبية على 28، والتقدم والاشتراكية على 22، والاتحاد الدستوري على 18، والعدالة والتنمية على 13 مقعداً، وفق المعطيات التي توصل بها مجلس النواب.

وتحظى نسبة المشاركة في اقتراع اليوم باهتمام خاص، بعدما بلغت في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 نحو 50.18 في المائة وفق المعطيات الرسمية المتداولة، مقابل نحو 42.29 في المائة في انتخابات 2016.

وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت في 10 شتنبر الجاري وانتهت عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، لتدخل البلاد اليوم مرحلة الاقتراع، وسط ترقب لما ستفرزه صناديق التصويت من نتائج ستحدد تركيبة مجلس النواب والخريطة السياسية للولاية التشريعية المقبلة.

وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبذلك، ستشكل النتائج النهائية للاستحقاق أساساً للمسار الدستوري المتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتحظى العملية الانتخابية كذلك بمواكبة من هيئات وطنية ودولية، إذ جرى اعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إضافة إلى نحو 200 ملاحظ يمثلون 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية.

وتتجه الأنظار، مع إغلاق مكاتب التصويت وبدء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات، إلى النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ومدى انعكاسها على تركيبة مجلس النواب والمرحلة السياسية والمؤسساتية المقبلة.