مشروع المسطرة الجنائية الجديد يحد من الاعتقال الاحتياطي ويتيح الطعن في قرارات الإيداع بالسجن

المحور الصحفي// هيئة التحرير

أعلنت وزارة العدل أن مشروع المسطرة الجنائية الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي، حيث يعتبر هذا التدبير استثنائياً ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة عدم توفر بدائل أخرى أو إذا كان الإفراج المؤقت قد يؤثر على سير العدالة.

وقد تضمن مشروع المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي، التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي. لا يتم اللجوء إليه إلا في حال تعذر تطبيق تدابير بديلة أو عندما يكون مثول الشخص أمام المحكمة بحالة سراح من شأنه التأثير على مجريات العدالة.

كما تضمن المشروع الجديد إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك، وذلك أمام الهيئة القضائية التي تنظر في القضية أو أمام هيئة تتألف من ثلاثة قضاة.

بالإضافة إلى ذلك، شمل المشروع تقليص عدد مرات تمديد الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنايات من خمس مرات إلى مرتين فقط، مع نفس المدة الزمنية، باستثناء الحالات المتعلقة بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب، حيث يمكن تمديد الاعتقال الاحتياطي خمس مرات.