النقابة الموحدة بشركة سامير تنتقد الحكومة وتدعو لاستئناف تكرير البترول وحماية حقوق العمال

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

أثار المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” تفاعلات واسعة حول المستجدات الأخيرة المتعلقة بملف “التحكيم الدولي” الخاص بمصفاة تكرير البترول بالمحمدية، في سياق تصفيتها القضائية الجارية. وأكد المكتب النقابي التمسك بحماية مصالح الدولة وحقوق العمال بالشركة، التي ما تزال في طور التصفية القضائية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فقد قدم الطرفان، المغرب ومجموعة “كورال” القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بتاريخ 3 شتنبر، حيث تم استعراض هذه التطورات بشكل معمق خلال الاجتماع الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2024-2025 للنقابة.

وأوضح المكتب النقابي أن النقاش تناول الوضعية الحالية المتسمة بالتصفية القضائية، وتأثير توقف تكرير البترول على مصالح المغرب وحقوق الأجراء والمدينة. كما عبّر النقابيون عن استيائهم من “تهرب الحكومة من مسؤولياتها” تجاه إنقاذ الشركة وحماية الأصول، معتبرين أن هذا التوقف المستمر ساهم في ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما حملت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المسؤولية للحكومات المتعاقبة عن الخسائر التي تكبدها المغرب في ملف “سامير”، مطالبة الحكومة الحالية بضرورة استئناف تكرير البترول وإنقاذ الشركة، واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.

وأكد البيان على أن الوحدات الإنتاجية لشركة “سامير” لا تزال قادرة على استئناف عمليات التكرير، حيث يمكنها تغطية حوالي 70% من احتياجات المغرب من المواد النفطية، داعية إلى تفويت أصول الشركة للدولة التي تملك حصة تتجاوز 80% من ديونها.

وفي نفس السياق، انتقد المكتب النقابي سوء إدارة الملف الذي كبد المغرب خسائر تجاوزت 100 مليار درهم، ومنها مطالبة التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار. كما ندّد المكتب بحرمان العمال من حقوقهم الكاملة المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، ومماطلة الحكومة في دفع مستحقاتهم.

اختتم البيان بدعوة أعضاء النقابة إلى المشاركة في الجمع العام السنوي المقرر يوم 10 أكتوبر، لتوسيع النقاش حول الوضعية الحالية وتحديد الخطوات النضالية المستقبلية.