توقيف قائد وعزل شيخ بخميس أنجرة بسبب مخالفات مهنية وبناء عشوائي

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أثار قرار وزارة الداخلية، ممثلة في عامل إقليم فحص أنجرة، توقيف قائد قيادة خميس أنجرة وعزل عون سلطة برتبة “شيخ”، جدلاً واسعاً بين سكان المنطقة، حيث لاقى القرار ارتياحاً لدى الرأي العام المحلي وطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات التأديبية الصارمة.

بحسب مصادر متداولة، جاء قرار إحالة القائد على مسطرة التأديب نتيجة تراكم أخطاء مهنية لا يمكن التغاضي عنها، أبرزها تفشي البناء العشوائي وسوء تدبير عملية الإحصاء الأخيرة، حيث اشتكى العديد من العاملين فيها من عدم حصولهم على مستحقاتهم كاملة.

فعاليات سياسية ومدنية رحّبت بهذا القرار، واعتبرته إشارة قوية نحو تصحيح العلاقة المختلة بين الإدارة والمواطنين. الناشط الحقوقي يوسف اللغميش أوضح أن ربط القرار بالبناء العشوائي قد يكون غير دقيق في غياب بلاغ رسمي من وزارة الداخلية، لكنه أكد أن التراكمات المهنية هي السبب الرئيسي لإجراءات التأديب، مشيراً إلى أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن المسؤولين ليسوا بمنأى عن المحاسبة.

من جانبه، وصف عبد السلام حمدان، المدير الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، البناء العشوائي بأنه “سرطان ينخر المدن” ويعرقل جهود التنمية المستدامة. وأكد على أهمية التعاون بين المسؤولين الترابيين، المنتخبين، والفعاليات المدنية لمحاربة هذه الظاهرة، داعياً إلى تبني مقاربة شمولية تراعي خصوصيات المناطق وظروف سكانها.

القرار الأخير، بحسب متابعين، يمثل جزءاً من استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية في الإدارة وتحقيق مقومات الحكامة الجيدة. ويؤكد هذا الإجراء أن الأخطاء المهنية لم تعد مقبولة، وأن هناك جهات تراقب عمل رجال السلطة وتتخذ إجراءات زجرية عند الضرورة.

في حين يرى مراقبون أن محاربة البناء العشوائي تحتاج إلى أكثر من قرارات زجرية، إذ لا بد من مقاربة علمية وقوانين تنظيمية تحاكي الواقع الميداني للمناطق المتضررة، ما يضمن تعزيز التنمية الحضرية والحفاظ على المجال العمراني.

بهذا القرار، تستمر وزارة الداخلية في إرسال رسائل قوية لممثلي السلطة حول أهمية الالتزام بمبادئ المسؤولية والنزاهة، مما يعزز أمل المواطنين في تحقيق إدارة أكثر شفافية وعدلاً.