قفزة نوعية في تراخيص البناء القروي بالمغرب ودعم حكومي لتجاوز تحديات العقار

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في عدد مشاريع البناء المرخصة بالعالم القروي، حيث بلغت 847 مشروعًا منذ صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية سنة 2023، ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة.

الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أوضحت أن هذه المشاريع تأتي عقب دراسة دقيقة لـ1792 طلبًا يخص البناء في المناطق القروية. كما أكدت أن الإجراءات التي تم اعتمادها في إطار الدورية المشتركة أثمرت نتائج إيجابية، إذ تم تحديد 3166 دوارًا بمساحة إجمالية تقدر بـ78 ألف هكتار، مما استفاد منه مليون و455 ألف نسمة، في زيادة بلغت 224 في المائة.

ورغم هذه الإنجازات، شددت الوزيرة على أن العقار ووثائق الملكية لا تزال تمثل التحدي الأكبر الذي يعيق منح تراخيص البناء في العالم القروي، ما يُرتب صعوبات كبيرة أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية.

وفي إطار الحلول التشريعية، كشفت السيدة المنصوري عن جاهزية مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، الذي يخضع حاليًا للتشاور مع الشركاء المعنيين، إضافة إلى مشروع قانون الوكالات الحضرية، الذي يتضمن محورًا خاصًا بمعالجة قضايا البناء في المناطق القروية.

النتائج الإيجابية المحققة والتدابير المرتقبة تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية القروية وتوفير بيئة تشريعية داعمة تلبي تطلعات السكان وتحسن ظروفهم المعيشية.