مشروع قانون الإضراب يثير جدلاً برلمانياً

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

شهد البرلمان المغربي، أمس الخميس، جلسة نقاش حامية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الاجتماع، الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، كشف عن مواقف متباينة بين مختلف الفرق البرلمانية، مما يسلط الضوء على أهمية هذا المشروع في رسم مستقبل العلاقة بين الحقوق النقابية والمصالح الاقتصادية.

فرق الأغلبية البرلمانية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) أشادت بالمشروع، معتبرةً أنه خطوة حاسمة نحو تنظيم حق الإضراب. وأكدت أن النص يعزز التراكمات الحقوقية الوطنية والدولية ويقطع مع الفوضى التي كانت تطبع بعض الممارسات السابقة، مما يخلق بيئة مشجعة للاستثمار والاقتصاد.

في السياق ذاته، أبدى فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعمه للمشروع، مثمناً المكتسبات التي يحققها للشغيلة، لكنه شدد على ضرورة وضوح النصوص التشريعية وتوفير الضمانات العملية لحسن تطبيقها، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل وإحداث قضاء متخصص في منازعات الشغل لضمان عدالة أكبر.

على الجانب الآخر، أعربت فرق المعارضة والنقابات عن تحفظات عميقة تجاه المشروع. فريق الاتحاد المغربي للشغل اعتبره “تكبيلياً”، مشيراً إلى وجود مقتضيات زجرية تحد من حقوق العمال وتضيق على النقابات. أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فانتقدت غياب صياغة دقيقة لمفهوم الإضراب واعتبرت العقوبات المنصوص عليها مبالغاً فيها، مما قد يؤدي إلى احتجاجات غير منظمة.

الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أشار إلى إشكالات بنيوية في المشروع، مثل التكرار والغموض في النصوص، وحصر حق المبادرة في النقابات الأكثر تمثيلية، مما يحد من التعددية النقابية.

دعت عدة فرق إلى إصلاح قانوني ومؤسساتي شامل يراعي المرجعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية، بما في ذلك مراجعة مدونة الشغل، وإصدار قانون خاص بالنقابات، وتفعيل الحوار الاجتماعي لتحسين العلاقات المهنية وضمان حقوق العمال.