محكمة مراكش تصدر أحكامًا في قضية الدعارة والفساد بفيلا سياحية

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، أحكامها في القضية التي يتابع فيها عدد من المواطنين المغاربة ورعايا خليجيين، على خلفية اتهامهم بممارسة الفساد في فيلات سياحية بضواحي المدينة.

وقد قضت المحكمة بعقوبة حبسية نافذة بحق متهم مغربي، بينما حُكم على باقي المتابعين، بينهم خليجيون ومغربيات، بعقوبات موقوفة التنفيذ.

وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بحق المتهم الرئيسي، الذي يشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة. كما صدر حكم بحبس شخصين لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قيمتها 2000 درهم لكل منهما، في حين حكم على باقي المتهمين بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع إلزامهم بأداء الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قررت المحكمة إتلاف العوازل الطبية والمخدرات المحجوزة، مع إرجاع باقي المحجوزات إلى أصحابها، وإرجاع الكفالات لثلاثة أشخاص، في حين تمت مصادرة كفالات باقي المتهمين، مع إلزامهم بأداء درهم رمزي تضامنًا فيما بينهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة بعد توقيف المشتبه فيهم من قبل عناصر الدرك الملكي، عقب شكاية تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين للإقامة، مدعمة بقرص مدمج يوثق أنشطة غير قانونية داخل بعض الفيلات، تضمنت مشاهد مخلة بالآداب العامة.

وقد كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي قام باكتراء فيلا للسكن الشخصي، قبل أن يحولها إلى وكر للكراء اليومي واستضافة أنشطة مشبوهة، تشمل الدعارة واستهلاك المخدرات والكحول غير المرخص. وأسفرت عملية المداهمة التي نفذتها عناصر الدرك الملكي عن توقيف المتورطين في حالة تلبس، وحجز كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية، إلى جانب أدوات أخرى عززت فرضية الأنشطة غير القانونية داخل الفيلا.