جماعة الجديدة تفرض غرامة مالية على شركة النظافة بسبب الإخلال بدفتر التحملات

المحور الصحفي // كريم لعميم

في خطوة حازمة لمواجهة تدهور قطاع النظافة، فرض المجلس الجماعي للجديدة، خلال الأسبوع الجاري، غرامات مالية بقيمة 3 ملايين درهم على شركة النظافة المكلفة بتدبير القطاع في إطار التدبير المفوض. وتم توجيه هذه الذعائر عبر مفوض قضائي، بسبب عدم التزام الشركة ببنود دفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بجمع وكنس النفايات من شوارع وأزقة المدينة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، قامت اللجنة المكلفة بالتتبع والمراقبة بحصر مختلف الاختلالات التي شهدها قطاع النظافة داخل الجماعة الحضرية للجديدة، حيث عملت على تفعيل توصيات اجتماعات سابقة بين رئاسة المجلس والنائب المفوض له تدبير القطاع، وذلك بهدف تحديد الغرامات المالية والنظر في المبررات التي قدمتها الشركة خلال السنة الماضية، لا سيما خلال فترة إغلاق مطرح النفايات بسعد الذراع بجماعة مولاي عبدالله، وهو الوضع الذي أثار انتقادات واسعة بسبب تردي خدمات النظافة بالمدينة.

ورغم أن المجلس الجماعي صادق بأغلبية أعضائه، باستثناء المعارضة، على عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة لمدة سبع سنوات، بتكلفة سنوية تتجاوز 5 مليارات سنتيم مع نفس الشركة، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيًا على نظافة المدينة. ولا تزال ساكنة العديد من الأحياء تعاني من تأخر مرور شاحنات جمع النفايات، مما يؤدي إلى تراكم الأزبال، وانتشار الروائح الكريهة، وجذب القوارض والكلاب الضالة، وهو ما كان محل انتقادات متكررة من طرف أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي.