المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر صمودًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

رصد تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الوضع الاقتصادي في إفريقيا، مسلطًا الضوء على ديناميات التعرض للصدمات الاقتصادية، ومستوى الاستثمار الإفريقي البيني، وإشكالية تعزيز قدرة الأعمال التجارية والمعاملات عبر الحدود على الصمود.

وصنف التقرير، الخاص بسنة 2024، المغرب ضمن الدول الإفريقية الخمس الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب بوتسوانا، الرأس الأخضر، موريشيوس، وجنوب إفريقيا، وذلك بفضل مستوياته المنخفضة من الضعف الاقتصادي والطاقي والاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل تجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين، حيث تبحث الشركات عن بيئات مستقرة تتمتع بحكامة قوية وبنيات تنظيمية متينة، مؤكدًا أن المغرب يعد من بين أكبر خمسة مصدرين للخدمات في القارة، بمتوسط صادرات بلغ 16.2 مليار دولار بين 2019 و2021، بعد مصر، وجنوب إفريقيا، وغانا، وإثيوبيا.

كما أبرز التقرير أن المغرب يتمتع بدرجة عالية من التنويع الاقتصادي والاستقرار، مما يمنحه قدرة أفضل على مواجهة تقلبات العملة والتحديات اللوجيستية، في مقابل دول تعاني من عقبات بيروقراطية وضعف الأطر القانونية المنظمة للاستثمار.

وفي سياق تعزيز الشراكات التجارية، أشار التقرير إلى أن المغرب وقع 76 معاهدة تجارية واستثمارية، ليحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد مصر، التي أبرمت 100 معاهدة، منها 72 سارية المفعول، متقدمًا بذلك على تونس بـ72 اتفاقية، والجزائر بـ45، وجنوب إفريقيا بـ38.

وتناول التقرير أيضًا تأثير التغيرات المناخية على القارة، مشيرًا إلى أن المخاطر المناخية تسببت سنة 2022 في خسائر بلغت 8.5 مليارات دولار، ما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، خصوصًا في الاقتصادات المعتمدة على الزراعة.

وأكدت الوثيقة أن تقليل التأثر بالصدمات الاقتصادية والمناخية في إفريقيا يستدعي تشجيع التنويع الاقتصادي، وتنفيذ سياسات مالية متينة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، ودعم البنية التحتية للطاقة، للحد من تأثير التقلبات العالمية.