إيداع مبلغ التعويض لفائدة قيادية حزب السنبلة حليمة عسالي من طرف مسشارة بمجلس جهة بني ملال خنيفرة

المحور الصحفي // فريد نعناع

سبق ونشرت جريدة ( المحور الصحفي ) مقالا يتعلق بتقديم السيدة حليمة العسالي القيادية البارزة في حزب الحركة الشعبية والمستشارة بمجلس جهة بني ملال خنيفرة لشكاية أمام أنظار النيابة العامة ومفادها المس بالأشخاص والتشهير عبر منصات التواصل الإجتماعي بشر معطيات زائفة وإفتراءات بهدف المس بسمعة الأشخاص والنيل من شرفهم والذي يعتبر حسب التشريع الجنائي المغربي من الجرائم الإلكترونية الخطيرة والمستفحلة ، وقد كانت شكاية السيدة العسالي في مواجهة إحدى المستشارات بمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، كما إنتصبت المشتكية كمطالبة بالحق المدني ملتمسة من المحكمة عبر دفاعها الحكم بتعويضها ماليا عن الأضرار الناجمة عن ذلك ، ما إستجابت له المحكمة بتحديد ما قدره ( 60 ألف درهم ) من المشتكى بها المتهمة بعد إدانتها من طرف المحكمة .

وتعود أطوار القضية إلى حين تعرضت خلاله حليمة العسالي لحملة تشهير وسب وقذف على منصة التواصل الإجتماعي في إطار حملة شرسة من طرف إحدى زميلاتها بنفس الجهة ( بني ملال خنيفرة ) ، مما جعل الضحية تطرق باب القضاء للإنصاف بواسطة شكاية تم فتح تحقيق في شأنها قبل التكييف ، ثم محاكمة بطوريها الإبتدائي والإستئناف بحيث قضى الحكم النهائي في حق المتهمة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ، وغرامة لفائدة الخزينة العامة والصائر ، مع تعويض المشتكية بمبلغ قدره 60 ألف درهم بعد أدائها للقسط الجزافي سابقا بصندوق المحكمة حيث تم إيداع المبلغ أخيرًا في إطار مساطر التنفيد ، بما في ذلك واجب المفوض والصائر والإيداع ، ليصبح مجموع المبلغ المودع 62,682 درهمًا .

وقد صرحت المرأة الحديدية كما توصف حليمة العسالي للمنابر الإعلامية على أن هذا الحكم القضائي نمودج لما يجب إنتهاجه من أجرءة وتحيين وتفعيل للنصوص القانونية في مواجهة التسيب الإفتراضي ، بحيث أصبح العالم الأزرق مجالا لتصفية الحسابات السياسية والشخصية ، وأصبح لوحة لنشر الإفتراءات والأكاذيب في حق الأبرياء بأهداف ضيقة خارج إطار الأخلاقيات وقيود الأدب واللياقة ، وأكدت أنه هذا الحكم إنتصار للعدالة في حماية المواطنين وصون سمعتهم وكرامتهم ، وترسيخ لمبدأ الصرامة في حق كل من تسول له نفسه المساس بأعراض الناس لأي سبب من الأسباب ، كما أكدت على ضرورة التشديد في مثل هذه النوازل
، لإعادة السيطرة على هذا الفضاء والذي أصبح ملاذا لكل حامل حقد أو ضغينة للطعن جورا في المواطنين وزرع الفتن بين طيات المجتمع ، والتطبيع مع الإنحراف الإلكتروني والذي بات يهدد العالم عموما والمجتمع المغربي على وجه الخصوص ، وأضافت وهي تلج إلى المجال السياسي في حديثها أن المنافسة والمواجهة الحزبية والسياسية ، تتم على طاولة الترافع المباشر بقاعات المجالس المنتخبة ، حيث تكون كل كلمة بمسؤوليتها ، وليس عبر منصات التواصل الإجتماعي المنفتحة أمام كل من هب ودب لنشر الأكاديب والمغالطات .