الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة تعبر عن قلقها بشأن برنامج دعم التشغيل

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن مخاوفها المتزايدة إزاء الطريقة التي تم بها برمجة خارطة الطريق الحكومية الجديدة لتحفيز التشغيل، والتي كشفت عنها الحكومة في فبراير الماضي بميزانية تقدر بـ15 مليار درهم لدعم التشغيل والتنمية الاقتصادية في مختلف جهات المملكة.

ورغم إشادتها بالمبادرة التي طال انتظارها لتعزيز دور المقاولات الصغرى في الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تشغل أكثر من 75% من اليد العاملة بالمغرب، فإن الكونفدرالية لم تُخف مخاوفها بشأن آليات التنفيذ والتوزيع، معتبرة أن البرنامج تم وضعه بالتشاور فقط مع المقاولات الكبرى، دون إشراكها رغم أنها المعنية الأساسية بهذا الدعم، الذي يبلغ 12 مليار درهم، أي ما يعادل 80% من الميزانية الإجمالية.

وأكدت الكونفدرالية أن إقصاءها من المشاورات يثير تساؤلات حول معايير انتقاء المقاولات المستفيدة وآليات توزيع الدعم، محذرة من انطلاقة غير مشرفة لهذا البرنامج، كما عبرت عن قلقها من احتمال استغلال الدعم لأغراض انتخابية مع اقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية لعام 2026، وهو ما قد يؤدي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة لصالح نظيرتها المتحالفة مع الأحزاب السياسية الحاكمة.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة التي يترأسها عبد الله الفركي على ضرورة إشراكها بشكل فعّال في جميع مراحل تنفيذ البرنامج، باعتبارها شريكًا أساسيًا في محاربة البطالة، مع التأكيد على ضرورة توزيع الدعم بشكل عادل وفق احتياجات المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بدلًا من أن يتم استغلاله لصالح جهات أخرى.

كما دعت الكونفدرالية الحكومة إلى توضيح آلية صرف هذا الدعم، وضمان عدم إقصاء المقاولات الأكثر احتياجًا للتمويل، خاصة في ظل رفض الأبناك منحها قروضًا بفوائد معقولة تتناسب مع إمكانياتها، مشددة على أهمية تحفيز هذه المقاولات على التوسع والنمو وخلق فرص شغل جديدة بدلًا من توجيه الدعم إلى جهات تستفيد باستمرار دون تحقيق أثر اقتصادي ملموس.