الفريق الاشتراكي يقترح قانونا لمنع تضارب المصالح في المؤسسات العمومية

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

دخل الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على خط الأزمة التي أطاحت بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، بسبب شبهة تضارب المصالح إثر استثماره في شركة خاصة بالاستشارة المينائية في فالنسيا. وفي هذا السياق، قدم الفريق مقترح قانون يمنع تضارب المصالح بالنسبة للوزراء ومديري المؤسسات العمومية الإستراتيجية، مساويا إياهم برؤساء الجماعات والمنتخبين.

ووفق معطيات توصلت بها جريدة المحور الصحفي، فإن البرلماني الاتحادي عبد القادر بن الطاهر هو من يقف وراء تقديم هذا المقترح، مشيرا إلى أنه يهدف إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بتضارب المصالح في المؤسسات العمومية والإستراتيجية.

وأكد بن الطاهر، في تصريح للجريدة، أن المقترح يسعى لتحقيق الإنصاف وضمان المساواة بين المغاربة أمام القانون، موضحا أنه “ليس من المنطق منع رؤساء الجماعات والموظفين من إجراء أي صفقات مع شركات ذات صلة بهم أو بأقاربهم، في حين يقتصر المنع بالنسبة للوزراء على عدم رئاستهم لهذه الشركات فقط، بينما لا توجد أي قيود واضحة على مديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية”.

وشدد على أن المقترح يمثل خطوة نحو محاصرة الفساد وتعزيز الشفافية، لافتا إلى أن واقعة المدير العام لميناء طنجة المتوسط كانت الدافع الأساسي وراء طرحه. كما أوضح أن الصيغة الأولية للمقترح كانت تستهدف مديري المؤسسات العمومية فقط، لكن بعد النقاش داخل الفريق والحزب، تقرر توسيع نطاقه ليشمل الوزراء أيضا، لضمان معاملة الجميع وفق نفس القواعد القانونية.