محكمة مراكش تصدر أحكامًا ضد متورطين في اختلالات مالية ببلدية كلميم

المحور الصحفي // محمود بلازيو

في خطوة تعكس حرص الدولة على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 4 أبريل 2025، أحكامًا قضائية ضد مجموعة من المسؤولين والموظفين المتهمين بالتورط في اختلالات مالية وتدبيرية عرفها تدبير بلدية كلميم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى الفترة التي كان يترأس فيها الراحل عبد الوهاب بلفقيه المجلس البلدي للمدينة، إذ أعيد فتح الملف الذي سبق أن تم حفظه، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، ما أسفر عن فتح تحقيق ومتابعة المتهمين وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الأحكام القضائية في وقت يتزايد فيه النقاش حول ضرورة تعميم التحقيقات لتشمل جماعات ترابية أخرى داخل جهة كلميم وادنون، من بينها طانطان، سيدي إفني، وأسا الزاك، لا سيما في ظل تنامي الشبهات المتعلقة بسوء تدبير المال العام وضعف الحكامة.

وقد دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى توسيع دائرة المحاسبة وربطها بكافة المسؤولين المتورطين في خروقات مشابهة، بغية استعادة ثقة المواطنين وتعزيز مصداقية المؤسسات العمومية، في ظل استمرار تعثر المشاريع التنموية وسوء الخدمات التي يتحمل تبعاتها المواطن البسيط.