سياسيون ومنتخبون بطنجة ينتقدون تراجع أدوارهم أمام استفراد الإدارة بملف التعمير

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

أجمع سياسيون ومنتخبون بمدينة طنجة على تراجع دور الفاعل السياسي مقابل تصاعد هيمنة الإدارة وممثليها على الصلاحيات والقرارات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بمجال التهيئة والبناء، الذي يعد من الملفات الشائكة في عاصمة البوغاز.

وقد طغى خطاب التذمر والإحساس بالعجز عن المبادرة والفعل على معظم المداخلات خلال الندوة الموضوعاتية التي نظمتها جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب بشراكة مع مؤسسات إعلامية محلية، مساء الخميس.

واعتبر المنتخبون الندوة التي حملت عنوان تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي ضرورة تنموية وفرصة لانتعاشة اقتصادية، فرصة للتعبير عن امتعاضهم مما وصفوه باستفراد الوكالة الحضرية بالقرارات، متهمين إياها بأنها مجرد واجهة لأطراف خفية تخدم مصالحها الخاصة في مجال التعمير، الذي أصبح مصدراً رئيسياً للربح في المدينة.

وفي هذا السياق، أقر حسن بلخيضر، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأن المنتخبين غالباً ما يتم تغييبهم عن المعلومات المهمة، بل وفي بعض الأحيان يتم الشروع في تنفيذ مشاريع دون علمهم، معتبراً أن هذا الوضع يكرس تهميش المنتخبين وإضعاف دورهم.

من جانبه، سجّل محمد لحمامي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة وبرلماني عن حزب الاستقلال، أن دور المجالس المنتخبة أصبح استشارياً أكثر منه تقريرياً، لافتاً إلى التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع التعمير، كما انتقد ارتفاع أسعار العقار التي تجعل من حلم السكن داخل المدينة أمراً بعيد المنال لغالبية الأسر.

وأضاف لحمامي أن التسيير الجماعي ليس بالمهمة السهلة، مؤكداً أن من يعتقد أن الأمر بسيط عليه أن يخوض التجربة بنفسه، في إشارة إلى الانتقادات التي تطال أداء المنتخبين.

وقد أثار اللقاء نقاشاً حاداً حول واقع ومستقبل التخطيط المجالي بتراب عمالة طنجة أصيلة، خاصة في ظل الانتقادات التي تطال التعثر المزمن لاعتماد وثائق التهيئة.

وأوصى المشاركون بضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لإعداد وتصديق تصاميم التهيئة، بهدف تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية، مع توسيع صلاحيات الجماعات الترابية في صياغة هذه التصاميم ومنحها وضعاً تقريرياً حقيقياً، بما يكرس مبدأ التدبير الحر والديمقراطية التشاركية.

كما شددوا على ضرورة إشراك المجالس المنتخبة في وضع التصورات الأولية، مع توثيق هذا الإشراك رسمياً، باعتباره مطلباً أساسياً لضمان حكامة جيدة في مجال التعمير.