محكمة إيطالية تلغي ترحيل مهاجر مغربي بسبب خرق إجراءات الإبلاغ

المحور الصحفي // هيئة التحرير

ألغت محكمة الاستئناف بمدينة تورينو قرار احتجاز مهاجر مغربي غير نظامي، كان قد وصل إلى إيطاليا قادمًا من فرنسا في مارس الماضي، وذلك بعدما نقضت المحكمة أمر الترحيل الصادر في حقه، على خلفية عدم احترام السلطات للإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق طالبي الحماية الدولية.

واستند قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 22 أبريل، إلى غياب أدلة تثبت إبلاغ المهاجر بشكل واضح ومبكر بحقه في طلب الحماية الدولية، وهو ما يشكل خرقًا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة لعام 1998.

وتعود تفاصيل الملف إلى أن المعني بالأمر، الذي يُرجح أنه كان قاصرًا عند مغادرته المغرب، انتقل أولًا إلى إسبانيا، ثم فرنسا، قبل أن يحط الرحال بإيطاليا، حيث أصدرت شرطة تورينو أمرًا بترحيله، نُفّذ لاحقًا في 18 أبريل من طرف شرطة بولونيا.

وفي خطوة قانونية معتادة لتأخير إجراءات الترحيل، تقدم المهاجر بطلب الحماية الدولية يوم 28 أبريل. غير أن محاميه طعن في قرار الاحتجاز، مستندًا إلى غياب ما يُعرف بـ”الواجب الإعلامي”، الذي يفرض على السلطات إبلاغ المهاجرين بحقوقهم بلغة واضحة وفي الوقت المناسب.

وأظهرت وثائق القضية أن المهاجر لم يتلق “ورقة المعلومات” عند إخضاعه للتفتيش في تورينو، كما أن الإشعارات التي تم تسليمها له في مركز الاحتجاز لم تكن واضحة لا من حيث اللغة ولا التوقيت، ما دفع المحكمة إلى اعتبار أن الإجراءات شابها تقصير خطير.

واعتبرت المحكمة أن تقديم المعلومات بعد صدور أمر الترحيل ونقل المعني إلى مركز الاحتجاز يمثل تأخرًا فادحًا، يبرر قانونيًا إلغاء كل من أوامر الاحتجاز والترحيل، وذلك انسجامًا مع اجتهاد سابق لمحكمة النقض.