شروط جديدة صارمة لتنظيم حراسة السيارات في الدار البيضاء

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تنظيم نشاط حراس السيارات من خلال اعتماد دفتر تحملات جديد يضع شروطا صارمة لاستغلال الملك العام الجماعي، في خطوة تهدف إلى تأطير القطاع والحد من الفوضى التي تعرفها مواقف السيارات بمختلف أحياء المدينة.

ويُنتظر أن تتم المصادقة على مشروع دفتر التحملات خلال الدورة العادية لشهر ماي، المقررة يوم الأربعاء المقبل، حيث يشدد هذا المشروع على ضرورة التزام الحراس بارتداء زي موحد يحمل رقما تعريفيا ورخصة مزاولة، وذلك لتسهيل التعرف عليهم من طرف المواطنين وتفادي حالات التزوير أو انتحال الصفة.

كما أكد المشروع على إلزامية احترام التعريفة القانونية التي تحددها الجماعة، مع منع فرض أي مبالغ إضافية غير قانونية على أصحاب السيارات، وهي الظاهرة التي ظلت تثير استياء واسع النطاق بين المواطنين، خصوصا في ظل تجاوزات “الكارديانات” الذين يحددون تسعيرات عشوائية.

ويُلزم دفتر التحملات الحراس باعتماد سلوك حضاري في التعامل مع مستعملي المواقف، مع منع استعمال العنف أو التهديد أو الدخول في نزاعات كلامية قد تؤدي إلى توتر في الفضاء العام، كما يمنع بشكل قاطع استغلال الفضاءات المخصصة لركن السيارات في أنشطة أخرى مثل غسل السيارات أو بيع السلع.

وبالإضافة إلى احترام المسافة المسموح بها والمحددة في 70 مترا كحد أقصى لكل حارس، يشدد المشروع على ضرورة أداء الرسوم الجبائية المتعلقة باستغلال الملك العام، وفقا لما ينص عليه القرار الجبائي المعمول به داخل المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمطالب سابقة تقدم بها عدد من الحراس النظاميين، الذين دعوا المجلس الجماعي إلى تسوية أوضاعهم القانونية والاجتماعية من خلال اعتماد دفتر تحملات يُلزم الطرفين، ويضمن لهؤلاء الحراس حقهم في العمل داخل إطار قانوني يحترم كرامتهم ويوفر لهم دخلا مستقرا.

كما بادرت الجمعية الوطنية “سند” إلى وضع مسودة دفتر تحملات على مكتب رئيسة المجلس الجماعي، تتضمن مقترحات عملية لتنظيم استغلال مواقف السيارات ووقف انتشار أصحاب “الجيلي الأصفر” الذين يثيرون حفيظة المواطنين بسبب التجاوزات المتكررة.