تراخي في تطبيق القانون على محتلي الملك العمومي ببوزنيقة يثير التساؤلات حول الحسم النهائي

المحور الصحفي // محسين حميد

بينما تواصل السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية شن حملات لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين وأرباب المقاهي والمحتلين العشوائيين، تبدو الأمور أكثر تعقيدًا بمدينة بوزنيقة، حيث اختلط الحزم بالتراخي، في مشهد يثير جدلًا واسعًا بشأن جدية تطبيق القانون.

ففي الأسابيع الأخيرة، أظهر باشا المدينة حزمًا ملحوظًا في التصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي، خصوصًا على مستوى أحياء مثل حي الرياض وحي الهناء، حيث باشرت السلطات تدخلات لتحرير الأزقة والشوارع، مستخدمة الجرافات لهدم كل بناء غير قانوني شُيد على الملك العام، والذي يعود للدولة بشكل حصري.

لكن، ورغم هذه التحركات، فإن أسلوب التعامل المعتمد في بعض الحالات لا يزال يثير تساؤلات، لا سيما في ظل ما اعتبره بعض الفاعلين تراخيًا في الحسم مع بعض المخالفين الذين لم يمتثلوا للقرارات المتخذة، مما فتح بابًا واسعًا أمام تأويلات متباينة بشأن مصير هذه الظاهرة المتجذرة.

فريق المحور الصحفي انتقل إلى الميدان لرصد الوضع عن قرب، حيث عاين استمرار وجود العديد من التجاوزات، خصوصًا في الفضاءات المحاذية للمقاهي وبعض الورشات التجارية التي عمدت إلى التوسع عشوائيًا على حساب الفضاء العام، في تحدٍّ واضح للقرارات الإدارية.

ورغم إشادة بعض السكان بالتدخلات الأخيرة لما لها من أثر مباشر على تسهيل حركة المرور وتحسين صورة الأحياء، إلا أن البعض الآخر عبّر عن قلقه من غياب الحسم، مؤكدًا أن استمرار الظاهرة يسيء إلى مبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف ثقة المواطن في جدية أجهزة السلطة.

ليبقى السؤال مطروحًا، كما ورد على لسان متابعين محليين: هل ما تم تشييده على الملك العمومي، والموجود في الصور الميدانية، يعتبر قانونيًا؟ وهل ستستمر الحملات بنفس الزخم لتشمل جميع المحتلين دون استثناء، أم أن الحسم النهائي لا يزال مؤجلًا إلى إشعار آخر؟