المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال المالية العمومية من خلال بروتوكول تفاهم جديد

المحور الصحفي //  هيئة التحرير

وقّعت الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية للجمهورية الفرنسية، اليوم الثلاثاء بالرباط، بروتوكول تفاهم يشكل إطارا جديدا لتقوية الشراكة والتعاون بين المؤسستين في مجال تدبير المالية العمومية.

ويأتي هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وأميلي فرديي، المديرة العامة للمالية العمومية الفرنسية، كتجسيد عملي للشراكة الاستراتيجية المعززة بين المغرب وفرنسا، التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تجديد العلاقات بين المؤسستين وتوسيع نطاق تعاونهما، من خلال تعزيز تبادل الخبرات التقنية، واعتماد أفضل الممارسات في تدبير المالية العمومية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك نحو بلدان الجنوب، بما يخدم الرؤية المشتركة للتنمية والتعاون الدولي.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد السيد بنسودة أن التحديات التي تواجه الإدارات العمومية اليوم، من قبيل متطلبات الشفافية والرقمنة واستدامة الماليات العمومية، تجعل من التعاون خيارا ضروريا لا غنى عنه. وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إرادة الطرفين في بناء إدارة مالية عمومية حديثة وفعالة، تضع المواطن في صلب اهتماماتها.

كما شدد الخازن العام للمملكة على أن هذه الشراكة ليست وليدة اليوم، بل هي متجذرة في التاريخ وتتطلع إلى المستقبل، حيث ستتيح مزيدا من التبادل بين المؤسستين وتفكيرا مشتركا في القضايا الكبرى المرتبطة بتدبير المال العام.

ويُنتظر أن يسهم هذا التعاون في مواكبة التحولات الجارية في المالية العمومية، عبر تعزيز الكفاءات وتبادل الخبرات واستلهام التجارب الناجحة، في أفق دعم الحكامة الجيدة وتطوير النجاعة في أداء المرافق العمومية.