جامعة محمد الأول توضح حقيقة الادعاءات حول ENSA وجدة وتؤكد التزامها بالحركية الدولية

المحور الصحفي //عكاشة عبدالاوي

أصدرت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بيانًا توضيحيًا، ردّت فيه على ما وصفته بـ”الشائعات الزائفة والمغلوطة” التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية بشأن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (ENSAO)، والتي زعمت أن “فضيحة بيداغوجية” طالت المؤسسة، من خلال منح شهادات لطلبة دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة أن ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس واقعي، ومتأسفًا لكون الجهات الإعلامية التي نشرتها لم تكلف نفسها عناء التحقق أو طلب التوضيح من إدارة المؤسسة أو الجامعة.

وأشار البيان إلى أن ENSA بوجدة منخرطة، منذ سنوات، في سياسة الانفتاح والتعاون الدولي، من خلال اتفاقيات شراكة تجمعها بعدد من الجامعات الأوروبية، على رأسها جامعة السوربون بباريس، وذلك بهدف تمكين الطلبة المهندسين من متابعة جزء من تكوينهم بالخارج ضمن حركية مؤطرة قانونيًا وبيداغوجيًا، ووفق ضوابط مصادق عليها من قبل الهياكل الأكاديمية المعنية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقيات، التي يبلغ عددها ستة، تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات تعليم عالٍ فرنسية مرموقة، وتتيح للطلبة الحصول على دبلوم مزدوج بعد النجاح الكامل في التكوين واحترام الضوابط الجاري بها العمل في كلا المؤسستين.

وعن تصريحات بعض الفرق البرلمانية التي اتهمت رئاسة الجامعة برفض توقيع شهادات التخرج، أوضح البيان أن هذه الادعاءات غير دقيقة، مشددًا على التزام الجامعة التام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقيات، بما يخدم مصلحة الطلبة ويصون مصداقية الشهادات.

وفي هذا السياق، أشاد البيان بتدخل وزير التعليم العالي، الذي أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الحركية الدولية ليست جريمة بل أحد مكونات التكوين الجامعي الحديث، مبرزًا أن جميع مدارس المهندسين بالمغرب تعتمد هذا النموذج من التبادل العلمي.

كما أكد الوزير أن القضية المثارة إدارية بحتة ولا علاقة لهيئة التدريس بها، موضحًا اختصاصات المجالس والأساتذة داخل المؤسسات الجامعية.

وفي ختام البيان، شددت رئاسة جامعة محمد الأول على رفضها القاطع لترويج شبهات تم الاعتراف بأنها غير مؤكدة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى التشكيك في شرعية شهاداتها أو الإساءة إلى سمعتها، داعية وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مع التأكيد على أن أبواب الجامعة مفتوحة في وجه الجميع.