الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تحتج على تجاهل مطالبها وتدعو إلى وقفة وطنية بالرباط

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

عبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن استيائها العميق مما وصفته بـ”التنكر الحكومي” للمطالب الأساسية والعاجلة لفئة المتقاعدين، وفي مقدمتها مراجعة منظومة المعاشات، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الخميس 10 يوليوز 2025.

وأكدت الشبكة، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة التنسيق الوطنية، أن الحكومة الحالية وسابقاتها استمرت في نهج سياسة التهميش والإقصاء تجاه المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، وهو ما يتجلى في تغييبهم التام عن الحوارات الاجتماعية والبرامج الحكومية، رغم ما يعانونه من تدهور في القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.

وشددت على ضرورة مراجعة منظومة المعاشات بشكل جذري، وذلك من خلال الرفع العادل للمعاشات وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، قصد تمكين هذه الفئة من تغطية تكاليف الحياة المتزايدة من سكن وتطبيب ونقل ومواد استهلاكية، مؤكدة غياب أي إجراءات تضمن العيش الكريم لهذه الفئة التي قدمت الكثير للمجتمع.

وفي السياق ذاته، دعت الشبكة إلى الاعتراف الكامل بالدور المجتمعي للمتقاعدين، وإشراكهم في السياسات العمومية المرتبطة بهم، مع تحسين وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية ورفع كل أشكال الحيف والإقصاء عنهم، مشددة على رفضها التام لأي تشريعات أو قوانين تستهدف تصفية أو تفويت الخدمات الاجتماعية العمومية لفائدة القطاع الخاص.

وأعلنت الشبكة استمرارها في نهج النضال الوحدوي والديمقراطي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها رفع التجميد المتواصل عن المعاشات التي لم تعد تكفي لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للمتقاعدين وأسرهم.

وستعقد الشبكة ندوة صحافية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 على الساعة 11 صباحاً بمقر سيُعلن عنه لاحقاً، وذلك لتسليط الضوء على حيثيات الوقفة الوطنية المرتقبة، ومسار النضال الذي تخوضه من أجل انتزاع الحقوق.

كما جددت الشبكة تضامنها مع مختلف الفئات الاجتماعية التي تخوض احتجاجات دفاعاً عن مطالبها العادلة، منددة بتخلي الحكومة عن التزاماتها السابقة، وفي مقدمتها الاتفاقات الموقعة مع النقابات، مثل اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، التي وصفتها الشبكة بأنها “ملزمة وغير قابلة للتراجع”.