منتدى رواد الأعمال المغرب البرازيل يؤكد على تنويع المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

شهدت مدينة مراكش أمس الأربعاء انعقاد ندوة رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى رواد الأعمال المغرب البرازيل، الذي جمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات ومسؤولين مؤسساتيين من كلا البلدين، في لقاء هدفه توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير المبادلات التجارية بما يتجاوز الإطار التقليدي للأعمال الفلاحية.

وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “تطوير الأعمال بين البرازيل والمغرب”، أكد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على المؤهلات الكبيرة التي تختزنها العلاقة بين البلدين، داعيا إلى جعلها “أكثر ازدهارا” عبر الانفتاح على قطاعات اقتصادية جديدة. وصرّح بأن البرازيل مستعدة تماما لتعزيز حضورها في السوق المغربية، معتبرا أن فرص التعاون تتعدى مجالات الفلاحة إلى قطاعات أوسع وأكثر تنوعا.

من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي أن المغرب والبرازيل يمثلان اقتصادين ناشئين يتمتعان بدينامية قوية وتاريخ طويل من الاحترام المتبادل، مضيفا أن لديهما طموحا مشتركا لبناء شراكات عادلة ومستدامة، تقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

وأشار صديقي إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين قاربت 3 مليارات دولار خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,52 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يجعل البرازيل من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للمملكة، وفق معطيات الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

كما أكد على أن الانفتاح الجغرافي المشترك على المحيط الأطلسي لا يفصل البلدين بل يقرب بينهما، معتبرا أن هذا الامتداد الأطلسي يمثل فرصة لتعزيز التبادلات التجارية في عالم يشهد تحولات عميقة في سلاسل الإمداد والمبادلات الاقتصادية.

وخلال الندوة، شدد باقي المتدخلين على أهمية إرساء شراكة براغماتية ومبتكرة بين المغرب والبرازيل، تقوم على تبادل الخبرات وتنويع قطاعات التعاون، ولا سيما في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والابتكار. كما دعا المشاركون إلى تكثيف الاستثمارات المشتركة، وإطلاق مشاريع جديدة تخدم التنمية المستدامة وتخلق قيمة مضافة حقيقية.

وقد تناول المنتدى، الذي نظمته مجموعة رواد الأعمال بمشاركة الرئيس ميشال تامر وعدد من الوزراء والمديرين العامين والبرلمانيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال، مجموعة من المحاور شملت الصناعات الفلاحية، والانتقال الطاقي، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات، في أفق بناء شراكات اقتصادية عابرة للقارات تخدم مصالح البلدين.