شروط جديدة لدعم مشاريع الرقمنة واستعمال الأمازيغية في القطاع العام

المحور الصحفي // هيئة التحرير

في إطار تعزيز التحول الرقمي وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المرافق العمومية، حدد قرار وزاري مشترك بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، الشروط والمعايير الخاصة بالاستفادة من دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية.

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية لشهر أبريل، فإن هذا الدعم يندرج ضمن برامج موجهة لفائدة القطاعات الوزارية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، وذلك في حدود مبالغ تصل إلى خمسة ملايين درهم، تبعا لطبيعة الجهة المستفيدة وحجم المشروع.

ويشترط القرار أن تتلاءم المشاريع المقدمة مع المجالات والمحاور ذات الأولوية، وأن تكون لها آثار واضحة على تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن تعكس التوجهات الاستراتيجية لصاحب الطلب.

ويُراعى في انتقاء المشاريع أن تكون ذات طابع ابتكاري، نموذجية، قابلة للتعميم، وتتيح نقل الخبرة، مع إعدادها في إطار تشاركي إذا تعلق الأمر بمبادرات مشتركة بين إدارات مختلفة.

وتشمل استمارة طلب الدعم معطيات تفصيلية حول دوافع المشروع، وأهدافه، ونتائجه المتوقعة، ومؤشراته الكمية والنوعية، والفئة المستهدفة، إلى جانب الكلفة الإجمالية والمبلغ المطلوب من الصندوق، ومراحل التنفيذ، والمخاطر المحتملة وخطط تدبيرها، وأطراف التنفيذ، بالإضافة إلى المسؤول المباشر عن المشروع وفريق العمل المعني به.

وقد نصت المادة الخامسة من القرار على سقف الدعم، محددةً إياه في خمسة ملايين درهم كحد أقصى للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بما لا يتجاوز 60 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع. أما الجماعات الترابية فخصص لها سقف دعم يبلغ مليوني درهم، يغطي ما يصل إلى 80 في المائة من التكاليف.

كما ألزمت المادة الرابعة الجهات المستفيدة بإرفاق طلبات صرف مبالغ الدعم بملفات موثقة تشمل العقود والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع، وكافة الوثائق اللازمة التي تثبت المصاريف المنجزة والتقدم المالي والفني للمبادرة، مع ضرورة الإدلاء بحساب بنكي خاص لصرف مساهمة الصندوق.