مهنيون يطالبون بوقف تجاوزات شركات النقل عبر التطبيقات الذكية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

وجه مهنيون في قطاع سيارات الأجرة شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، دعوا من خلالها إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بخروقات جسيمة ترتكبها شركات أجنبية تنشط في النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للسيادة القانونية الوطنية وتتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب.

وفي هذا الإطار، أفادت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه التطبيقات تقوم بنقل الأشخاص مقابل أجر، من دون أن تحصل على الترخيص التنظيمي اللازم، كما ينص عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.260 المؤرخ في 12 نونبر 1963، والذي يشترط الترخيص المسبق من الإدارة لمزاولة هذا النشاط.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت النقابة في الشكاية، التي اطلعت عليها المحور الصحفي، أن هذه الشركات تخرق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، من خلال جمع وتخزين بيانات حساسة من دون ترخيص من اللجنة الوطنية المختصة، ودون موافقة أصحابها.

وفي تصريح خص به الجريدة، أشار صديق بوجعرة، الكاتب الوطني للنقابة، إلى أن هذه الشركات لا تكتفي بخرق القوانين الوطنية، بل تعمل أيضًا خارج أي رقابة قانونية أو ضريبية، متسائلًا عن الكيفية التي تشتغل بها كما لو كانت سلطة موازية فوق مؤسسات الدولة.

وإلى جانب التحديات القانونية، نبّه المتحدث إلى أن هذه التطبيقات تساهم في توسع الاقتصاد غير المهيكل، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي لشريحة واسعة من المهنيين، ويقوض جهود الدولة في تنظيم قطاع النقل.

وبناء على كل ما سبق، طالبت النقابة رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل في هذه التجاوزات، مع تحديد المسؤوليات سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو معنويين، داعية إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون ضد كل من يزاول النقل العمومي دون ترخيص قانوني.

كما شددت النقابة على ضرورة التصدي لكل أشكال الاختراق القانوني والمؤسساتي، حمايةً لسيادة الدولة ومؤسساتها، داعية إلى إحالة الملف على الجهات المختصة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ووزارتا الداخلية والنقل، فضلًا عن السلطات الأمنية، وذلك بهدف تنسيق الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة.