المحكمة الإدارية بأكادير تعزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة من مهامه

المحور الصحفي // سكينة الفحل

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الثلاثاء، ضمن قرارها رقم 2954، بعزل النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها من عضوية المجلس الجماعي وعضوية المجلس الإقليمي، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية دعوى رفعها ضده رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب معطيات الدعوى، فإن المعني بالأمر كان قد ترشح للاستحقاقات الجماعية بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار، ما خوّله اكتساب عضوية المجلسين. غير أن الحزب اعتبر أن المعني أخلّ بالانضباط الحزبي، من خلال إبرام تحالفات سياسية وتصويتات مخالفة للتوجهات الرسمية، سواء داخل المجالس المنتسب إليها أو في مواقف معلنة، وهو ما يشكل، وفق الحزب، خرقا صريحا لوحدة المبادئ والمواقف التي يقوم عليها الانتماء السياسي.

واستند الحزب في طلب العزل إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، اللتين تنصان على تجريد المنتخب من عضويته إذا تخلى عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من حالات الشغور التي عرفتها جماعات ومجالس منتخبة بإقليم اشتوكة أيت باها، بعد صدور أحكام قضائية أو قرارات عزل لأسباب تتعلق بمخالفات تدبيرية أو الانقطاع عن ممارسة المهام الانتدابية.