تحالف المنظمات الصحراوية بالعيون يخلد اليوم العالمي للعمل الإنساني بدعوة لتعزيز حماية المدنيين

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أصدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالعيون بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، المنظم هذه السنة تحت شعار من أجل الإنسانية، حيث عبّر عن اعتزازه الكبير بتضحيات العاملين في الميدان الإنساني وما يقدمونه من شجاعة في بؤر التوتر والصراعات المسلحة لمساعدة المحتاجين والضحايا وعائلاتهم.

وأوضح التحالف أن منظومة العمل الإنساني باتت تواجه تحديات قصوى بسبب تصاعد الحروب، معربًا عن بالغ القلق إزاء الأوضاع الكارثية في فلسطين، وخاصة في غزة، حيث يعيش المدنيون تحت جرائم إبادة وتهجير قسري وتجويع ممنهج حال دون قيام طواقم الإغاثة وبرامج الأمم المتحدة بمهامها. وأكد البيان أن ما يحدث يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب تعزيز آليات حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل وتوفير التمويل اللازم لمواجهة النقص الحاد في الموارد.

كما شدد التحالف على أن استهداف العاملين الإنسانيين وتحويلهم إلى أهداف مباشرة في النزاعات، وخاصة في غزة، يعكس عجز المجتمع الدولي وصمته عن الانتهاكات الخطيرة، داعيًا إلى وضع الشواغل الإنسانية في صدارة الأولويات وتبني تدابير ملزمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.

وفي هذا السياق، نوّه البيان بالجهود المتواصلة للملك محمد السادس الذي جعل من الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في الدبلوماسية المغربية، مستحضرًا المساعدات الإنسانية العاجلة التي وجّهها المغرب مؤخرًا إلى غزة والتي تجاوزت 280 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والخيام، فضلًا عن مساعي المغرب المتواصلة لوقف العدوان وتعبئة المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وبالتوازي، توقف التحالف عند أوضاع سكان مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، حيث أشار إلى استمرار تهريب المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما يترتب عن ذلك من حرمان الساكنة من حقوقهم الأساسية في الغذاء والصحة، منتقدًا تفويض الجزائر مسؤولياتها القانونية لجبهة البوليساريو، ومطالبًا بمراجعة هذا الوضع وضمان الاعتراف بحقوق سكان المخيمات وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أولويات ملحّة، أبرزها تعزيز حماية فرق الإغاثة، احترام القانون الإنساني الدولي، الالتزام بالتعهدات التمويلية، ضمان الشفافية في تدبير المساعدات، ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب في مناطق النزاعات المسلحة.