النائب مصطفى إبراهيمي يطالب بتوضيح أسباب رفض طلبات التأشيرة والتكاليف المرتفعة

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن الرفض غير المبرر لطلبات التأشيرة وما يرافقه من تكاليف باهظة تثقل كاهل المواطنين المغاربة.

وأوضح إبراهيمي أن العديد من الدول، خاصة الأوروبية والأمريكية، تفرض تأشيرات مكلفة على المغاربة الراغبين في السفر للعمل أو الدراسة أو التطبيب، مشيرا إلى أن مصاريف تأشيرة “شينغن” بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 مليار سنتيم، فيما وصلت نسبة رفض الطلبات إلى 20 بالمائة، وهو ما أدى إلى خسارة المغرب مع الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليار سنتيم.

وأضاف أن بعض القنصليات لا تقدم مبررات واضحة للرفض، فيما يشتكي المواطنون من ارتفاع تكاليف الشركات الوسيطة التي تتحكم في مواعيد إيداع الملفات وتفرض مبالغ باهظة وغير منطقية، مؤكدا على غياب مسطرة خاصة للحالات المستعجلة، خاصة المرتبطة بالحالات الطبية الحرجة مثل زراعة الأعضاء.

وأشار النائب إلى أن فرض التأشيرة يدخل ضمن السيادة الوطنية للدولة المانحة، لكن تحديد شركات بعينها وفرض تكاليف مرتفعة، إضافة إلى رفض الطلبات بدون مبررات، يستدعي تدخلا تفاوضيا مع السفارات أو الاتحاد الدولي المعني، داعيا الوزارة للكشف عن حجم التكاليف الإجمالية التي تتحملها المملكة مع مختلف الدول واتخاذ إجراءات للحد من هدر الموارد المالية الذي يتحمله المواطن والدولة معا.

كما استفسر إبراهيمي عن آليات استرجاع مصاريف التأشيرة عند رفض الطلبات، وكذا الإجراءات التفاوضية مع التمثيليات الدبلوماسية لإلزامها بتقديم مبررات واضحة عند الامتناع عن منح التأشيرة لمواطنين يستوفون كافة الشروط القانونية والمادية للسفر.