نقابة موظفي التعليم العالي تعلن برنامجا نضاليا تصعيديا ضد الوزارة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي يمتد طوال شهري شتنبر وأكتوبر 2025، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته سياسة التهميش والإقصاء التي تنهجها وزارة التعليم العالي في حق الموظفين. وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم الأحد 24 غشت 2025.

وفي بيانها أوضحت النقابة أن الوزارة أحالت مشروع قانون التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة، التي بدورها أدرجته في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 28 غشت، في فترة العطلة الصيفية، ومن دون إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع. واعتبرت ذلك إخلالا بالوعود السابقة وخرقا لقواعد الحوار الاجتماعي.

كما انتقدت النقابة استمرار تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي تم التوافق بشأنه منذ يناير الماضي، لكنه لم ير النور بعد بسبب ما وصِف بمبررات المساطر الإدارية. وأشارت أيضا إلى تهرب الوزير من الحوار الجاد والمسؤول، على الرغم من التزام رئيس الحكومة بالتدخل لتيسير هذا الحوار.

وأعلنت النقابة عن سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، تبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، ثم إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر تتخلله وقفة أمام وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر. كما تقرر تنظيم إضراب ثالث لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر، يليه إضراب رابع بنفس المدة أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر، مع وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم 1 أكتوبر.

ويعود هذا التصعيد، حسب البيان، إلى رفض الوزارة الحوار ومحاولتها فرض نقاش جماعي مع نقابات ذات توجهات خاصة، إضافة إلى التماطل في إخراج النظام الأساسي للموظفين مقابل الإسراع في تمرير مشروع قانون التعليم العالي، رغم ما يحمله من ثغرات وصفت بالخطيرة. كما سجلت النقابة الخصاص المهول في الموارد البشرية داخل الجامعات، ولجوء بعض الإدارات إلى تكليف الطلبة وعمال المناولة بمهام إدارية غير قانونية بهدف كسر الإضرابات.

وفي ختام بيانها دعت النقابة جميع موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى رص الصفوف والوحدة من أجل خوض البرنامج النضالي بروح من الجدية والتضحية، معتبرة أن المرحلة تمثل لحظة تاريخية لا تقبل التهاون.