القانون الجديد للصناعة السينمائية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب لتعزيز جاذبية الاستثمار وإشعاع السينما الوطنية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.

ويهدف هذا القانون، وفق بلاغ للمركز السينمائي المغربي، إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال السينمائي، وتوفير فرص جديدة للشغل، مع ضمان مبادئ التسيير الجيد للمرافق العمومية، وتشجيع المنافسة العادلة في السوق السينمائي، فضلا عن دعم إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا.

وأوضح المركز أن تنزيل القانون الجديد جاء بعد مسار تشاركي واسع، شمل مشاورات مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية وممثلي مختلف المهن، حيث عقدت ست جلسات مع الفاعلين في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع أفلام التحريك. وقد أسفرت هذه الجلسات عن مقترحات لتطوير النصوص التنظيمية ودفعها نحو مواكبة التطورات العالمية.

وقد أعقب ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون، إضافة إلى مراسيم جديدة تؤطر أنشطة الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام واستغلال القاعات السينمائية، فضلا عن تنظيم شروط بطاقة المهني السينمائي، وعلامة الأستوديو، وأصناف الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية.

وسيكون على منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات السينمائية الملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد في أجل أقصاه 31 غشت 2026، فيما يتوجب على حاملي بطاقة التعريف المهنية التكيّف مع أحكامه قبل 31 غشت 2030.

وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذه الترسانة القانونية ستدعم تطور السينما الوطنية، سواء عبر رفع جودة الإنتاج أو رقمنة وتحديث القاعات أو تنظيم المهرجانات، داعيا مختلف المتدخلين إلى الالتزام بالآجال القانونية والمساهمة في إنجاح هذه المرحلة الجديدة التي تراهن على جعل السينما المغربية أكثر تنافسية وإشعاعا على المستوى الدولي.